أفاد وكالة الأنباء التونسية، الأربعاء، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن حل البرلمان، مستندا إلى المادة 72 من الدستور.
وقال الرئيس التونسي إن "اجتماع نواب البرلمان المعلق عبر الإنترنت تآمر على الدولة ولن نتركهم".
وأردف قيس سعيد قائلا: " لا نقبل بأن تكون الدولة لعبة بيد من انقلب عليها" مؤكدا على أن "الشعب سيحقق آماله ومطالبه ونتحمل مسؤولية ذلك".
وأفصح الرئيس التونسي أن المسؤولية أملت عليه اتخاذ هذه الخطوة والإجراءات.
