إقرار بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، خلف ردود فعل متبانية حتى داخل السياسية في الداخل الإسباني، في أعقاب انتقادات جره التحول التاريخي في موقف اسبانيا من النزاع الإقليمي ما يدخل علاقات البلدين في مرحلة التوافق والتعاون بعد شهور من التوتر الدبلوماسي.
أحزاب من داخل البرلمان كانت قد استدعت رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، للبرلمان بمساءلته في جلسة منفردة، بيد أنه أصر على قرار حكومته ودافع عنه من منطلق أنه في تماه وتناغم مع القرارات الأوروبية التي اتخذتها عواصم إلى جانب واشنطن، ما يعد بحسبه خطوة عملاقة في اتجاه فتح صفحة جديدة في التعاون بين مدريد والرباط.
سيل الإنتقادات برز بقوة في صفوف اليمين المتطرف واليسار، وحجيتهم في ذلك أن قرار حكومة سانشيز سيؤثر على العلاقات مع الجزائر وضرب مصالح مدريد في هذا البلد، لكن رئيس الحكومة الإيبيريو دتفع بقوة عن توجهه القاضي بفتح صفحة جديدة مع المغرب تروم تجاوز التوتر الدبلوماسي والمشاكل التي تخلقها حالة “اللاتوازن” في العلاقات.
فالمغرب وفق سانشيز، يسعى جاهدا لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا، والتوجه الإسباني يذهب هو الأخر في اتجاه دعم المقترح المغربي الموضوع على الطاولة منذ سنة 2007، وهي قناعة ترسخت لدى مدريد وباريس وبرلين وواشنطن.
موقف اسبانيا ليس جديدا عن ما تم اتخاذه من قبل دول أخرى، قائلا إن “الحكومة تضع نثب أعينها مصالح إسبانيا من خلال محاولة التكيف مع إحداثيات الإتحاد الدولي والنظام متعدد الأطراف للأمم المتحدة”.
وكانت إسبانيا قد اعتبرت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، وذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، مؤكدا أن مدريد “تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، ومبادرة الحكم الذاتي المقدمة في هذا الباب، تعد المخرج لتسوية الخلاف”.
