قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي يستهدف تشديد العقوبات على روسيا من خلال فرض عقوبات على مزيد من البنوك، وتوسيع نطاق العقوبات التي تستهدف أفراد عائلات كبار الأثرياء الروس المرتبطين بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما يستهدف الاتحاد تشديد القيود على استخدام العملات الرقمية المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوة عمل مشتركة للتأكد من التطبيق الفعال للعقوبات المعلنة بالفعل ضد روسيا ردا على غزوها للأراضي الأوكرانية.
ومن بين الإجراءات التي يدرسها مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيفية استخدام القائمة السوداء لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالاتحاد الأوروبي ضد الدول التي يثبت أنها تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية. وتشمل هذه العقوبات أيضا إمكانية إدراج روسيا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، رغم أنه لم يتم الاستقرار على قرار في هذا الشأن.
ومن المنتظر أن تطرح المفوضية الأوروبية مقترحات العقوبات الجديدة خلال الأسبوع المقبل. وستحتاج هذه المقترحات إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
