معطيات جديدة عن النفق الذي سيربط بين مراكش وورزازات في 80 دقيقة
معطيات جديدة عن النفق الذي سيربط بين مراكش وورزازات في 80 دقيقة
أوضح وزير التجهيز والمياه نزار بركة أن الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية الإضافية لبناء النفق الذي يربط مراكش بورزازات عبر أوريكا ، وكذلك استمرار الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة به وكذلك المتعلقة بالطرق التي سيتم ربطها بها ، وكذلك لمعدات التشغيل والسلامة على الطرق ، يجب أن تكتمل قبل نهاية عام 2023. ، مؤكدًا أن هذا النفق سيختصر وقت السفر بين المدينتين بـ 80 دقيقة للسيارات الخفيفة،و 112 دقيقة للشاحنات.
وبالنسبة لبناء النفق الذي يربط مراكش بورزازات ، فإن الخيار عبر أوريكا هو الأكثر جدوى ، نظرًا لمزاياها العديدة، وأظهرت الدراسات التي تم إجراؤها أنه بالنسبة لمشروع النفق هذا، فإن الطريق عبر أوريكا يوفر بديلاً للطريق الوطني رقم 9 لربط مراكش بورزازات ، وذلك وفق رد مكتوب من وزير التجهيز والمياه، نزار بركة ، إلى سؤال موجه لمجموعة التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب حول “مصير مشروع النفق الذي يمر عبر أوريكا أو تيشكا لربط مراكش بورزازات”.
وأظهرت المقارنة بين المسارين أن طريق أوريكا سيقلل من وقت السفر بين مراكش وورزازات بمقدار 80 دقيقة للسيارات الخفيفة و 112 دقيقة للشاحنات ، مقارنة بتخفيض 20 و 29 دقيقة فقط على التوالي للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطريق. من خلال تيشكا ، يوضح بركة في رده. وتعتزم الوزارة استكمال الدراسات الأولية التفصيلية بتكلفة 30 مليون درهم والمتعلقة بإجراء دراسات جيوفيزيائية وجيوتقنية إضافية في عام 2022 والتي ستمكن بعد ذلك من استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالنفق. والطرق التي سيتم ربطها بها ومعدات التشغيل والسلامة على الطرق بنهاية عام 2023، يؤكد الوزير بركة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء طريق للوصول إلى منتصف النفق لإجراء الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية بتكلفة 40 مليون درهم. سيتم بعد ذلك استخدام هذا القسم لبناء وتشغيل النفق.
وتجدر الإشارة إلى أن المسار عبر أوريكا ، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات درهم ، يبلغ طوله أكثر من 10 كيلومترات وسيتطلب تطوير 80 كيلومترًا من الطرق المؤدية إلى النفق وكذلك بناء 10 جسور. بينما يبلغ طول المسار الأول على طول الطريق الوطني رقم 9 وعبور تشكا 5.5 كيلومترات ، وسيتطلب تطوير 8.5 كيلومترات من الطرق وإنشاء جسر بتكلفة إجمالية 7 مليارات درهم.
