أعربت حركة النهضة في تونس، عن رفضها قرار الرئيس قيس سعيد حلّ البرلمان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل إمعاناً في تفكيك الدولة ومؤسساتها و"خرقاً" جديداً للدستور.

وقالت الحركة في بيان، إنّ "تعطيل مجلس نواب الشعب بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحاً بشعبِنا المهدَّد بالمجاعة ودولتنا المهدَّدة بالإفلاس".

وأضافت أن "الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقراراً سياسياً".

وحمّلَت الحركة الرئيس سعيد "مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، داعية إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية".

واعتبرت الحركة أن "جلسة البرلمان التي عُقدت أمس الأربعاء والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً قانونية وشرعية".

كما أعلن متحدث حركة النهضة التونسية ورئيس كتلتها البرلمانية (المنحلة) عماد الخميري الخميس، استدعاءه للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك وفق تدوينة عبر حسابه على فيسبوك بعد ساعات من إعلان رئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي، استدعاء أكثر من 30 نائباً للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب (التابعة للداخلية).

وقال الخميري: "تمّ استدعائي قبل قليل للمُثول أمامَ فرقة أمنية بالقرجاني (تونس العاصمة)"، بلا توضيح للأسباب.

وأضاف: "لأنّنا دعونا إلى التزام الدستور وحذّرنا من مخالفة القوانِين، وبذلنا السّعي لعودة المسار الديمقراطي، وترسيخ دولة المؤسسات، يتمّ معاملتُنا كنواب شعب منتخبين على هذا الشّاكلة".

والأربعاء أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية، قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات أعلن سعيد حلّ البرلمان "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، حسب كلمة متلفزة.