تفرض الحرب قيودًا على الدول، وتجبر الجميع على التوافق مع ما يحدث، منها تقليل النفقات بينما على المستوى الاقتصادي الأوسع، يكون ذلك من خلال تقليل حجم الاستيراد أو الاستغناء عن  بعض السلع غير المهمة.

وذلك ربما ما تتجه إليه مصر في الوقت الحالي، تبعًا للحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم، نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا وانخفاض القيمة السوقية للجنيه أمام الدولار واجتياح موجة غلاء للنفط والحديد وغيرهم.

ومؤخرًا ظهرت مطالبات برلمانية بوقف استيراد السلع غير الأساسية، والاكتفاء فقط بالسلع المهمة، كان منها طلب النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، الذي تقدم ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وطالب فيه بوقف استيراد السلع غير الأساسية، وقصر الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة، والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية، وذلك لمدة 6 أشهر، بسبب الأزمة العالمية الحالية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات  البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء، وإصدار قرار بالوقف الفوري لاستيراد السلع غير الأساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وبالفعل فإن فاتورة استيراد مصر للسلع الاستفزازية ارتفعت بشكل ضخم سنويًا، بل وتزيد مع مرور السنوات.

"الدستور" تتبع بالأرقام فاتورة استيراد مصر للسلع غير الأساسية وكذلك معدل استهلاك المصريين لها.

معنى السلع الاستفزازية

في البداية فإن السلع الاستفزازية ليس لها تعريف اصطلاحي ولكنه أصبح مع الوقت يشير إلى المنتجات التي يمكن الاستغناء عنها، ويشير في الأغلب إلى المستلزمات التي لا يستطيع شرائها الطبقة المتوسطة.

ومنها على سبيل المثال "الكافيار" وطعام القطط والكلاب وغيرها من السلع التي يستهلكها نسبة بسيطة من جموع الشعب، ولكنها تستنزف قيمة دولارية كبيرة عند الاستيراد، وكل عام تستع القائمة لتشمل سلع أكثر.

فاتورة الاستيراد من 2016 وحتى 2020

تتبعنا فاتورة الاستيراد لتلك السلع منذ العام 2016 بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت وقتها 9 مليار جنيه، كان من بينها: «عيدان الكبريت ولعب الأطفال ومنتجات العناية بالبشرة والشيوكلاتة والكاجو وكذلك الملابس الداخلية للنساء».

أما العام 2017 فقد بلغت ذات الفاتورة 453 مليون دولار كان من بين تلك السلع الصلصال الصينى، صابون ومستحضرات تنظيف، لعب أطفال، ومبيدات حشرية وأحذية وغذاء للحيوانات، وكذلك قمصان النوم والتنانير للنساء، والسراويل والبيجامات للرجال" بحسب الجهاز.

وتوالى ارتفاع قائمة فاتورة استيراد السلع الاستفزازية في مصر خلال العام التالي 2018، فقد بلغت 60 مليون دولار خلال ذلك العام، وكان منها: «مرقة دجاج، وتوابل مخلوطة، وكاتشب، وصلصة، ومايونيز» بنحو 6 ملايين و396 ألف دولار، واستيراد «فودكا، وويسكى، وبراندى، ونبيذ، ومشروبات روحية أخرى» بنحو 14 مليونًا و812 ألف دولار.

وأيضًا استوردت مصر «مستحضرات عناية بالفم والأسنان» بنحو مليون و972 ألف دولار، ومن السلع الاستفزازية: «مزيلات عرق وشعر، ومعطرات جو، وصابون طبي» بنحو 54 مليونًا و404 آلاف دولار، و«كبريت وولاعات غاز عادية، وأخرى من المعادن الثمينة» بنحو مليونين و594 ألف دولار.

أما العام 2019، استوردت مصر سلعًا استفزازية بما يزيد عن 545 مليون دولار، بحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتصدرت 10 مجموعات سلّعية قائمة الأكثر استيرادًا من تلك السلع.

وجاءت كالتالي: « الكبريت والولاعات بموجب مليونين و594 ألف دولار، حواجب ورموش وشعر مستعار بنحو 428 ألفًا و395 دولارًا، تبغ وسيجار ولفائف سجائر بنحو 258 مليونًا و874 ألف دولار، محضرات عطور وتجميل، ومستحضرات عناية بالجسم والبشرة والشعر واليدين بنحو 187 مليونًا و652 ألف دولار».

يذكر أنه صدر قرار خلال آواخر العام 2019 من قبل مجلس الوزراء بمنع استيراد 70 منتج من السلع الاستفزازية، مما ساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير 8.5 مليار دولار.