وأعلن سعيّد الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتولّيه السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدّي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوّتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقرّها سعيّد منذ 25 تموز/يوليو 2021.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي إنّ "الولايات المتّحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حلّ البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أنّ السلطات التونسية تفكّر باتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ أعضاء في البرلمان".
وأضاف "أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّ أيّ عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفّافة وشاملة وأن تُنفّذ بالتنسيق مع مروحة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني".
وشدّد المتحدّث على أنّ "عودة سريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، هي أمر بالغ الأهمية للحكم الديموقراطي، وسنؤمّن دعماً واسع النطاق ومستديماً للإصلاحات اللازمة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش".
وكان سعيّد رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متّهماً الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقّهم.
والخميس عبّر رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن رفضه قرار سعيّد حلّ مجلس النواب، مؤكّداً أنّ المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديموقراطية البلد الذي انطلقت منه موجة "الربيع العربي" في المنطقة.
© 2022 AFP
