أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعظيم جهود الاستثمار فى القدرات البشرية، باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمي الشاملة والمتكاملة التي تتبناها الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، لافتًا إلى المضي قدما في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية، بما يُسهم فى الإسراع بتأهيل الصفين الثاني والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل.

وأضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «نحن جميعًا شركاء فى بناء الوطن، وحريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، بما يساعد فى إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفي بمفهومه الشامل، على نحو يُؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية».

وأوضح أن الوزارة نجحت بالفعل في تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية: «مستمرون فى مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمي الشامل والمتكامل الذى تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي».

لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي اللجان النقابية

ووجَّه الوزير، رؤساء المصالح التابعة لـ وزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التي تلبى متطلبات العاملين، ليتم طرحها للبحث فى حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح، حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضا الوظيفي.

استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة

من جانبه أكد عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون في تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة بشأن العمل الجاد والعلمي والمهني، والاستمرار في استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضًا النهوض بالعنصر البشري، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه، مثمنًا كل القرارات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات.

وأعلن إرسال برقية دعم ومساندة وتجديد ثقة من الجمعية العمومية لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي نجحت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

التفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للعاملين

ورصد عبدالفضيل، الدور الذي لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية في كل المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وقال إنه منذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها مهمتين رئيسيتين، الأولى هي العمل دومًا على استقرار مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة في معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها، أما المهمة الثانية للنقابة العامة فقال عنها عبدالفضيل، إنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح في مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها في معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا دعمها في معركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه الفترة.

تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل الإنتاج

ووجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينه واختياره ممثلاً للعمال في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سوف يظل على قدر المسؤولية دفاعًا عن حقوق العمال بالطرق المشروعة، والعمل المستمر على تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من التقدم والاستقرار والإنتاج، داعمًا لكل توجهات وزارة المالية-الشريك الأساسي في العمل والمتابعة بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي نجح في تحقيق نقلة كبيرة وأحدث تغييرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك، بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل تحديث المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة العمل داخل مصلحة الجمارك، وجميع قطاعات وزارة المالية، وإصدار حزمة من القوانيي التي من شأنها تنظيم العمل داخل المصالح والقطاعات التابعة للوزارة.