سؤال يتشكل على أنقاض ماكان مقررا سلفا من أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، سيحل اليوم بالرباط لملاقاة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في أعقاب التحول التاريخي في موقف مدريد من نزاع الصحراء المغربية، أو الملف الذي أخل بتوازن علاقات البلدين طيلة الأشهر الماضية.
زيارة خوسيه مانويل ألباريس للرباط، كانت تندرج في إطار إعادة تشكيل العلاقات بين البلدين، بيد أن الإلغاء يأتي عشية المحادثة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع بيدرو سانشيز، بعدما تطرقا إلى المرحلة الجديدة في العلاقات وأولها زيارة رسمية لرئيس الحكومة الإسبانية في موعد وشيك جدا.
إلى ذلك، الحديث عن “إلغاء” زيارة وزير الخارجية إلى الرباط اليوم الجمعة، ليس واردا بحسب مراقبين، على إعتبار أنه تم إصباغها ومنحها وزنا سياسيا أكبر في ميزان ثقل العلاقات التي تدشن صفحة جديدة، من خلال تضمين الدعوة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة الإسبانية حضورا لوزير الخارجية ضمن الوفد الإسباني. مادعا بسلطات البلدين إلى اتخاذ قرار إرجاء زيارة ألباريس للرباط إلى حين الحضور مع سانشيز، ومن ثم مناقشة العلاقات بشكل أوسع وفي جوانبها المتعددة.
وهذا التوجه الجديد يجب أن يوضع في سياقه الجيو استراتيجي الاخذ في التغير وإعادة التشكل، يقول محمد يحيى، أستاذ القانون العام، في حديثه ل”الأيام 24″، فالدعوة الملكية هي رسالة مشفرة إلى رغبة المملكة تقوية علاقاتها مع اسبانيا وتجاوز كل معوقات التعاون، وهذا يزكي وفق المتحدث الخطب الملكية الأخيرة في الحديث عن مستوى التعاون الذي ينشده المغرب مع شراكه الأوروبيين ومن بينهم مدريد.
أيضا يمكن اعتبار قدوم رئيس الحكومة الإسباني إلى المغرب، هو بمثابة رسالة إلى النظام الجزائري الذي استشاط غضبا وأخذ في ركوب أمواج التصعيد ومحاولة توظيف ورقة المهاجرين للضغط على الحكومة الإسبانية، على أن العلاقات الإسبانية المغربية أو قرار سانشير بدعم الحكم الذاتي الذي وضع المغربي كحل لإنهاء النزاع المفتعل، هو ليس قرار فرداني سياسي بل يتعداه إلأى ماهو سيادي تاريخي”، يضيف المحلل السياسي.
ويشير المتحدث إلى أن هذه المرحلة التي بلغتها العلاقات بين الجارتين هو انخراط فعلي في دينامية التكامل والمصالح المشتركة، ما يحيل على أن دينامية طي صفحة الخلاف هو مسألة استراتيجية ينبني على مبادئ احترام سيادة كل دولة.
الضغوط التي عاشتها الحكومة الإسبانية بعد قرارها الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية هو قرار متوقع بالنظر إلى التجاذبات السياسية داخل اسبانيا، بيد أن الفاعل الرسمي يعي جيدا ضرورة التكتمل مع المغرب إقليميا إلى مجابهة التحديات المشتركة على غرار قضايا الإرهاب والهجرة والملفات الإقتصادية المتشعبة.
