أفادت صفحة رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي الجمعة الرسمية على فيس بوك أنه استُجوب في إطار تحقيق حول "التآمر على أمن الدولة" بعد للمجلس بالرغم من تعليق رئيس الجمهورية لأعماله.
واستجاب الغنوشي (81 عاما)، وهو أيضا زعيم حزب النهضة الإسلامي، لاستدعاء من النيابة العامة وتوجه للتحقيق في مقر الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس.
وكان الناطق الرسمي باسم حزب النهضة عماد الخميري قد صرح في وقت سابق الجمعة بأنه "تم بالأمس توجيه الدعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد اعمال البرلمان" افتراضيا الأربعاء بعد قرار تجميد أعماله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت.
وتابع الخميري أن "التحقيق يخص تهمة التآمر على أمن الدولة وهذه سابقة خطيرة".
وأفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية أنه بعد نحو ساعة من الاستجواب، غادر الغنوشي مقر الفرقة الأمنية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021.
ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية ولكن تمت دعوته "في إطار التحقيق مع 120 نائبا"، وفقا للخميري.
وجاء قرار سعيّد بحلّ البرلمان إثر عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الإنترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
وفتحت محكمة الاستئناف تحقيقا في الاجتماع الافتراضي للنواب إثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال الأربعاء.
ومثّل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحديا لسعيّد الذي جمد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو الفائت ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
ورفض الغنوشي في مقابلة مع الأنباء الفرنسية الخميس قرار سعيّد بحلّ البرلمان وقال تعليقا على دعوة عدد من النواب للتحقيق "نواب في البرلمان منتخبون يعاملون كأنهم إرهابيون. هذا أمر خطير".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
