فوق هذه البسيطة لدينا شركاء في الحياة، يلعب كل منهم دوراً محورياً يحفظ الوجود الإنساني متوازناً، شركاء غير ناطقين بينما تنوب أفعالهم في الحديث عنهم، أنهم يخلقون ذلك التوازن الرباني على سطح الكرة الأرضية، لتبقى كل فئة منهم سواء كانت النباتات أو الحيوانات أو الزواحف، أو البحار أو الأحياء المائية والبرمائية، والأراضي، والموائل الطبيعية، والغازات، كل منها بنسبته كما أوجدها الله، لكن الإنسان أقتحم هذا النظام الرباني، وعبث به، متجاوزاً قدرة النظام الطبيعي للحياة على احتمال عبثه واقتحاماته، التي أنتجت تلوثاً أصاب الأرض، وأحدث ذلك اختلالات بيئية تُهدد بقاء سائر الكائنات الحية بما فيها البشر.أهم الاختلالات ما جرى بسبب تغير المناخ، الناجم عن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، بفعل الغازات الحبيسة العالقة في غلافنا الجوي الزائدة عن قدرة الأرض على تصريفها.

تخيل إذا وضعت شعلة نار هادئة تحت حوض مملوء بالأسماك ماذا يحدث بمرو الوقت؟ سوف تزيد حرارة المياه، وتصبح غير صالحة للحياة، وتموت الأسماك، إن كرة الأرض معلقة فوق لهب دائم تتزايد شعلته قوة كلما مضى الزمان، هكذا يفعل بها ارتفاع درجة الحرارة المتزايد، فيتأثر كل شركاء الحياة، هذا تصور مبسط لتأثير ارتفاع درجات الحرارة بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري، على التنوع البيولوجي الذي يُحدثنا عنه العلم، وحينما تنتقل بنا الحكاية من العلم المُجرد للواقع المعاش، يمكننا ملاحظة اختفاء أنواع معينة من النباتات، التي يعتمد عليها السكان في بعض المجتمعات المحلية، في الاستخدامات الطبية، كذلك ستنقرض انواع من الحيوانات والكائنات الحية، ومساحات من الأراضي الخضراء والرطبة.

تُخبرنا الحكاية الأشد حزناً، أن غياب اولئك الشركاء يمكنه الإطاحة بمصدر رزق الناس واستقرار مجتمعات بأكملها، بسبب انسداد سبل العيش، التي كانت قبلاً مفتوحة على مصراعيها بقوة شركاء الحياة. فسكان المجتمعات المحلية الذين يعتمدون على أنواع من النباتات في الاستخدامات الطبية سوف يتأثرون بشدة، وسكان الريف معرضون لفقدان الخدمات الضرورية عندما يصاب النظام الطبيعي بالتدهور، حيث تتأثر المياه والمحاصيل والأغذية، والأراضي، أيضاً سوق يتأثر الإنتاج السمكي، والسياحة المستندة الى الغوص لرؤية الشعاب المرجانية ذات الألوان الزاهية، التي هي باب من ابواب الرزق لملايين الناس.

إن الروابط المتبادلة بين وجود شركاء الحياة ” التنوع البيولوجي”، وتغير المناخ تعمل في الاتجاهين، فالتنوع البيولوجي مُهدد جراء، تغير المناخ، وفي ذات الوقت يعمل كمُخفض لتأثيرات تغير المناخ، إنه الحل الواقع تحت خطر التهديد، يحدث ذلك – كما ذكرنا – على عدة أصعدة منها فقدان الأراضي، وفقدان الأنواع النادرة من الحيوانات البرية، وفقدان البحيرات ” الأراضي الرطبة” وفقدان النباتات، وفقدان الشعاب المرجانية، وفقدان الثروة السمكية، وفقدان المحاصيل، نفرد بالتفصيل منها صعيد المحاصيل، وصعيد الشعاب المرجانية باعتبارهما أساس مهم للمصريين، سواء بالنسبة للمحاصيل التي تتمثل في الأمن الغذائي، أو الشعاب المرجانية التي تمثل رافداً من روافد السياحة البحرية في مصر، وبخسارتها يتعرض الاقتصاد السياحي لخسائر فادحة لا يمكن تعويضها.

ولما أدرك العالم ذلك الخطر الزاحف على شركاء الحياة، صيغت لحمايتهم اتفاقية عالمية، ووفقاً لدكتور احمد جغلاف الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي :” إنها اتفاقية التنوع البيولوجي، التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعروف أيضا باسم قمة الأرض، والذي عقد في ريو دي جانيرو في عام 1992 .وبدأ سريان الاتفاقية في نهاية عام 1993 بهدف حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام ” غير المفرط والحكيم” لعناصره، والتقاسم، العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استغلال الموارد، مع مراعاة كل الحقوق على هذه الموارد بما فيها حقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، وايجاد سبل التمويل اللازمة لاتمام ذلك.” ينسحب ذلك على كافة الموارد في كل دول العالم الموقعة على الاتفاقية.

ما الذي يحدث في مصر

وقعت مصر على الاتفاقية، وبدأت في بناء هيكل تشريعي يُجرم الصيد الجائر في البر أو البحر، وتجريف الأراضي، وردم البحيرات، وإتلاف الشعاب المرجانية، والمساس بالحياة البرية، ورغم سن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمُعدل بالقانون بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ثم بالقانون رقم 105 لسنة 2015، إلا أن المخالفات في حق الطبيعة ما زالت جسيمة. بسبب غياب المعرفة، فالناس لا يعلمون أهمية ما يتلفونه، ولا تأثير ذلك على حياتهم وحياة أحفادهم من بعدهم. إلا إذا تم المساس ب”لقمة عيشهم”، حينها يتيقظون ويفطنون ويتأهبون للمشاركة في درء الخطر، والمقصود هنا بلقمة العيش هو سداد حاجتهم الأساسية.

فإذا ما نظرنا الى أهم شىء في حياتنا وهو الغذاء نجده الخاسر الأكبر في معركة التنوع البيولوجي وتأثره بتغير المناخ، هذا ما يؤكده الدكتور محمد فهيم رئيس وحدة تغير المناخ بوزارة الزراعة قائلاً:” سوف تتوقف مسيرة الحياه لبعض شعوب العالم، لما تسببه التغيرات المناخية من فقدان في التنوع البيولوجي، للنباتات والمحاصيل، ويؤدي ذلك لتدهور إنتاجية الأرض الزراع، زيادة رقعة التصحر وبوار الأراضي، وبالتالي زيادة عدد الجوعى على مستوى العالم نتيجة نقص الإمدادات الغذائية الأمر الذي ترتفع معه أسعار الغذاء محلياً وعالمياً، وما يستتبع ذلك من انقطاع سُبل الرزق لمن يعلمون في هذه القطاعات، سواء للتأثر المباشر أو غير المباشر على الدول التى نستورد منها الغذاء، لدرجة قد لاتستطيع انتاج ما يكفيها وإذا كان هناك فائض فسوف يرتفع سعره نتيجة زيادة سعر المدخلات فى ظل هذه الظروف البيئية الصعبة، فضلاً عن زيادة معدل الفقر نتيجة نقص الإمدادات الغذائية.مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ويضيف الدكتور فهيم:”يمكن اتباع إجراءات بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، عن طريق سداد ما يحتاج قطاع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إليه من تنفيذ العديد من السياسات التي من شأنها تساعد على التكيف وبناء المرونة مع تغير المناخ، ومنها العمل على استنباط أصناف المحاصيل المقاومة للتقلبات المناخية المختلفة، التحول إلى محاصيل أو أصناف أخرى، وتغيير مواعيد الزراعة وفقاً للتغيرات المناخية، مع زراعة أصناف تتحمل الإجهاد الحراري، التوسع في استخدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة. عن طريق إدارة المزارعين أنفسهم، وتعزيز نظم الإنذار المبكر التي من شانها التنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر. وحفظ الموارد الجينية للمحاصيل والماشية ” أنواع من النباتات والحيوانات يتم جمعها” في موضعها الطبيعي أي تحت إدارة المزارعين لمجموعة متنوعة للمحاصيل بطرق معينة تضمن البقاء وعدم التأثر، وهذا عمل يجب أن يتم دغم المزارعين فيه، كذلك حفظ الموارد الجينية خارج موضعها الطبيعي بحفظ البذور في بنوك البذور، من أجل تلبية الاحتياجات الزراعية في المستقبل.

حكاية الشعاب المرجانية

يأتي الدور على حكاية الشعاب المرجانية التي ينظر إليها البعض باعتبارها رفاهية الأغنياء وسياحة ذوو المال والوجاهة، غير عالمين أنها مورد رزق الناس في المدن الساحلية، فمنذ تسعينات القرن الماضي، زادت السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتحديداً الغردقة وشرم الشيخ، لكن لم تتخذ التدابير المناسبة آنذاك لحماية البيئة البحرية من تعديات ممارسي رياضة الغوص وسُفنهم، ولم تكن اتفاقية التنوع البيولوجي قد أبرمت، ولم يكن الوعي بمسألة الحياة البحرية قد نما، وذلك باعتبارها خزاناً ومستودعاً للكربون لحفظ المناخ العالمي، فهنا يكمن السر، إن تنوع الحياة في المحيطات واستقرار مياهها بكل ما فيها يحفظ للأرض قدرتها على التنفس، لأن البحار والمحيطات لديها قدرة على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي والاحتفاظ به في باطنها، وبالتالي تبريد الأرض إذاً هذا هو الحل للتغيرات المناخية، لكنه الحل المُهدد.

التدهور الذي أصاب البيئة البحرية، في العالم كله كان لمصر نصيب منه، تقول الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة:” إن التدهو الذي أصاب البيئة البحرية وصل إلى 83%، من صيد جائر للأسماك وإلقاء نفايات في البحر، والإضرار بالشعاب المرجانية التي تعتبر مأوى للكائنات البحرية، وحائط صد يعمل على حماية الشواطئ من ارتفاع منسوب مياه البحر، ليست فقط اشكالاً جمالية، ولكن خلقها الله واودعها الشواطىء لحكمة، وتعمل أيضاً كمصدات طبيعية لحماية السواحل من قوى التعرية، تسهم في تكوين وتثبيت الجزر المرجانية.، فضلاً عن كونها فرصة جيدة للاستثمار السياحي”.

ووفقًا لمعلومات صرح بها دكتور محمود حنفي، عالِم الأحياء البحرية في جامعة قناة السويس، فإنه من المتوقَّع أن تكون منطقة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر أكثر تكيُّفًا مع الموجات العنيفة من احترار المياه وزيادة التحمُّض، مقارنةً بغيرها من مناطق الشعاب المرجانية على كوكب الأرض. لكن الصيد الجائر والزيادة الصاروخية المطَّردة في أعداد ممارسي غوص ال”سكوبا” وهو نوع من الغوص، يتمكن خلاله الغواص من التنفس تحت الماء بواسطة معدات معينة، وكلمة سكوبا بالإنجليزية هي ” SCUBA” هو اختصار لـجملة “Self-Scuba Scuba” بمعنى آخر جهاز يسمح لنا بالتنفس تحت الماء.”، اولئك المترددين على المنطقة للغوص يسببون إضرارشديداً بسلامة النظام الطبيعي في البيئة البحرية”.

تضيع هذه المنافع بسبب الممارسات غير المسؤولة، لكن ليست فقط الممارسات البحرية السلبية هي ما يؤثر على الشعاب، ولكن كافة الممارسات المؤدية لتغير المناخ أيضاً، فابيضاض الشعاب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أضاف إلى المآساة، وطبقاً لتعريف لتيسيا كارفالو، رئيسة فرع المياه العذبة والبحرية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحدث الابيضاض، أي ضياع اللون، عندما ترتفع درجات حرارة الماء، فيطرد المرجان الطحالب المجهرية النابضة بالحياة التي تعيش في أنسجته. هذه الظاهرة تُسمّى بتبيّض المرجان. وعلى الرغم من أن الشعاب المرجانية المبيّضة لا تزال حية، ويمكن استعادة طحالبها، إذا تحسنت الظروف، لكنّ الخسارة تضعها تحت ضغط متزايد، وإذا استمر التبيّض يموت المرجان. ومع معاناة المواقع البحرية السياحية في مصر، ضغطاً إضافياً على ضغط الابيضاض الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، تسوء الأمور أسرع من المتوقع.

تفيد دراسة عن الشعاب المرجانية في مصر، أجراها جاي جوبنيز، خبير المناخ والاستدامة في أوروبا، قال فيها:” الوضع يُنذر بضياع أجزاء كبيرة من الحيود المرجانية – وتأتي تسمية الحيّد للتشكيلات المرجانية نظراً لكونها تبرز فوق سطح البحر، والحيد بالعربية هو ما برز من الشيء.- وتعد الحيود المرجانية أهم عوامل الجذب السياحي والعمود الفقري للسياحة في مصر. مما أدى الى الضغط الشديد على بعض مواقع الغطس بالغردقة مثل موقع قطع أبو رمادا، الجفتون، الصغرى، الفانوس، وقفزت الأنشطة بما يقدر بنحو 261 ألف غطاس سنوياً، في حين قدرت الطاقة الاستيعابية لها بنحو 24-25 ألف غطاس لكل موقع غطس سنوياً،لذلك فإن الشعاب المرجانية في الغردقة تعاني من تدهور وصل الى الحدود الحرجة، نتيجة الضغط الشديد والإفراط في الأنشطة البحرية.

ليس هذا كل شىء، فوفقًا لتقديرات الفريق رفيع المستوى المعني بتحقيق اقتصاد محيطات مُستدام، والمُقدَّمة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيُّر المناخي (COP25)، الذي عُقِد في مدريد خلال شهر ديسمبر 2020.فإنّ مصر، التي تمثل أضخم اقتصاد لسياحة الشعاب المرجانية في العالم، تحقق حالياً 7 مليارات دولار أمريكي سنويًّا من أنشطة الغوص والأنشطة المتعلقة بالغطس السطحي. هذه المليارات يعود جزء منها على كل العاملين بهذا القطاع، وكل العالمين بالقطاعات الخدمية التي تقدم خدمات أو سلع تلزم هذا القطاع، مثل النقل، والترفيه، ومنافذ بيع مستلزمات بحرية، وغيرها، لكن هذا لن يستمر إلى الأبد، في ظل تفاقم آثار التغيرات المناخية، فالسياحة التي تعتمد على الشهاب المرجانية، هدفها الاستمتاع بالغوص وورؤية باطن البحر من ذخائر أودعها الله فيه، بأولوانها الخلابة، وتنسيقها الفريد، تستغرق الشعاب المرجانية مئات السنين حتى تتكون، فماذا يجني السائح إذا جاء ووجدها بلا الوان، أو مكسورة فاقدة تالفة؟ قطعاً لن يأتي. وتخسر مصر اقتصاد شديد الأهمية، مرتفع العائد، ويفقد السكان المحليين في هذه المناطق مورد رزق حيوي لهم.

هذا ليس من عندما يأتي ولكنه طبقاً لمعهد الموارد العالمية ستحدث تغيرات في نسب القيم المُسجَّلة لسياحة الشعاب المرجانية بنهاية القرن أي بحلول عام 2100 مقارنةً بعام 2019 نظرًا لسيناريوهات التغيُّر المناخي المُتفاقمة ،وبحلول عام 2100، ربما تفقد مصر إيرادات تُقدر بـ.65 مليارات دولار أمريكي مقارنةً بعام 2019 في ظل توقعات لمناخ أشد ضراوة، وفقًا للنتائج الواردة عن الفريق رفيع المستوى المعني بتحقيق اقتصاد المحيطات:

“تدر سياحة الشعاب المرجانية على مستوى العالم 35 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتتصدر مصر وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وأستراليا بأعلى الإيرادات. وبحلول عام 2100، قد تواجه هذه البلدان مجتمعةً فقدان ما يتراوح بين 72% إلى 87 % من الغطاء المرجاني، وخسارة 90% من القيمة المُتحَقِّقة من أنشطة وثيقة الصلة بالشعاب المرجانية، مثل الغوص، والغطس السطحي، وركوب القوارب ذات القاع الزجاجي. وهذا السيناريو المتأزِّم سيكون النتيجة المشتركة لارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمُّضها في ظل التوقعات المبني عليها هذا الكلام، والتي تتنبأ بمعدلات احترار مناخي تُعد الأعلى على الإطلاق.

وحسبما يحذر التقرير، فإنه حتى مع اتخاذ التدابير الصارمة تجاه المناخ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لا يزال من المُتوقَّع أن تتقلَّص مساحة الغطاء المرجاني عالميًّا بنسبة 28 %، الأمر الذي تنجم عنه خسائر اقتصادية تصل إلى ستة %.

لم تكن الأمور كلها قاتمة ففي عام 1997، أسّست جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر “هيبكا” شبكةً من عوامات الإرساء، وهو ما أدَّى إلى تحسين السلامة العامة للشعاب عن طريق الحد من حوادث كسر المرجان نتيجة إلقاء المراسي (وفقاً لجمعية المحافظة على البيئة “هيبكا)

الزعانف الخضراء

ورغم مبادرات “هيبكا” إلا أن الأمور لم تكن في صالح الشعاب المرجانية، وفي عام 2019، بدأت مصر في تطبيق مبادرة «جرين فينز» Green Fins ” الزعانف الخضراء” التي تُجريها منظمة «ريف وورلد فاونديشن» Reef-World Foundation ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. تصور الجميع أن المبادرة سوف تسرع نحو تغيير الواقع الراهن بتغيير الممارسات للغواصين، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستدامة في قطاع السياحة البحرية من خلال الوقوف على المخاطر المتعلقة بالسياحة، وكانت تستهدف خلال العام الأول الوصول إلى 30 شركة عاملة في قطاع السياحة البحرية، وتدريب 150 من مرشدي الغوص، ورفع الوعي بشأن سياحة غوص لخدمة أهداف الإستدامة، أي الإدارة الحكيمة لما في باطن المياه من شعاب، لكن مؤسسة “الزعانف الخضراء” بعد مرورو عام وطبقاً لتصريحات مديرها كلوي هارفي، قامت بتجريب المبادرة في محافظة جنوب سيناء بتدريب وضم أربعة من مشغلي الغوص والغطس المصريين إلى الشبكة العالمية التي تضم ما يقرب من 600 عضوًا مدربًا، على أن يقوموا بتدريب آخرين، ثم دربت في عام 2020 خمسة آخرين في محافظة البحر الأحمر، يبدو أننا سنصل الى هدف ال 150 متدرب بحلول نهاية القرن!!

الحلول ضعيفة مقارنة بالخطر الذي الداهم، المحيد بالكرة الأرضية، فليست مصر فقط المهددة بابيضاض شعابها، ولكن الحيد المرجاني العظيم، والذي يقع بالقرب من ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا ويمتد لمسافة 2300 كيلومتر، ويضم مئات الأنواع من المرجان التي تعتبر من عجائب المخلوقات.

لم يفلح العلماء في التوصل إلى طريقة تحتفظ بالحيود المرجانية مع استمرار تغير المناخ، فقد حذر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول حماية الشعاب المرحانية، من أن كل واحدة من الشعاب المرجانية في العالم سوف تتعرض للتبيّض بحلول نهاية القرن، مع حدوث تبيّض حاد سنوي في المتوسط بحلول عام 2034، وهذا التقدير أقل بتسع سنوات من التوقعات التي تم إصدارها منذ ثلاث سنوات فقط. أي ان التدهور يسير مسرعاً نحو النهاية. ويمثل نقطة اللاعودة للشعاب المرجانية، مما يهدد قدرتها على توفير مجموعة من خدمات النظام البيئي، من بينها الغذاء، وحماية السواحل والأدوية وفرص الترفيه.

ويشير التقرير، إلى أنه إذا حققت البلدان سيناريو “منتصف الطريق” يمكن أن يتأخر التبيّض الشديد لمدة 11 عاما حتى عام 2045. ويتنبأ التقرير بأنه حتى مع اتخاذ أقوى الإجراءات اللازمة لتثبيت درجة الحرارة السطحية العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ستفقد ما بين 70 إلى 90 % من الشعاب المرجانية في العقود القليلة القادمة. وسيؤدي مزيد من الفشل في اتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ إلى خسائر أكبر. ومع ذلك، فإن تقليل التهديدات غير المناخية يحتمل أن يؤدي إلى تحسين استعادة الشعاب المرجانية الأكثر مرونة.

وقال معدّ التقرير، روبن فان هويدونك، وهو باحث في مجال الشعاب المرجانية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة: “الجزء المُحزن هو أن التوقعات أكثر خطورة من ذي قبل.فكل ربع درجة نحققها من التخفيض المرجو من درجة حرارة سطح الأرض، حتى نصل لجزء من التكيّف، تؤدي فقط إلى تأخير محتمل مدته سبع سنوات، وهذا يعني أن الشعاب المرجانية يمكن أن تحصل على فترة راحة لمدة 30 عاماً من التبيّض الشديد إذا تمكنت من التكيّف مع درجة حرارة واحدة مئوية.ومع ذلك، إذا واصلت البشرية مواكبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الحالية، فلن تنج الشعاب المرجانية.

” العالم معلق في الميزان، وتواجه انفجارات الألوان والحياة تحت سطح البحر مستقبلاً قاتمًا للغاية. هكذا يري إريك سولهايم، رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحال قائلاَ: “تحتاج الشعاب المرجانية إلى صفقة أفضل من تلك التي نحن بصددها الآن، لأنها توفر سبل العيش لمئات الملايين من الناس حول العالم، وتدعم أكثر من ربع الحياة البحرية بالكامل، وتحمي المجتمعات والسواحل من الكوارث الطبيعية – وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة ، فقد تضيع إلى الأبد.”

وفي الوقت الذي تشير فيه كافة التقارير العلمية الصادرة عن الأمم المتحدة، بقدرة الحيود المرجانية في البحر الأحمر على الصمود أمام عوامل الملوحة وارتفاع درجة حرارة المياه والأرض، بخلاف الحيد المرجاني العظيم، نجد الناس على ساحل البحر الأحمر، وسيناء، وشرم الشيخ، يحيون اليوم وكأنه بلا غد، حاضر مبتور المستقبل، فيستنزفون البحر وجوف البحر، بلا ضابط ولا رابط تحت دعوى تنشيط السياحة. في غيبة من الرقابة على ضرورة تنفيذ ما توصي به الجهود الدولية والمحلية. بحفظ البيئة البحرية أملاً في مساحة أكبر من المساهمة في إنقاذ الأرض.