ارتفاع أسعار المحروقات..لماذا تتهرب حكومة أخنوش من المساءلة؟
ارتفاع أسعار المحروقات..لماذا تتهرب حكومة أخنوش من المساءلة؟
أجلت الحكومة بطلب منها في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أجل غير مسمى، اجتماع لجنة برلمانية كان مقررا يوم الاثنين المقبل 4 مارس 2022، لمناقشة مشكل التهاب أسعار المحروقات.
وبهذا الخصوص، قال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في حديثه مع موقع الحزب، إن الحكومة تتهر من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب هذا الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين، وعدم مبادرة الحكومة لاتخاذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة باستثناء الوقود المهني.
ويدل هذا التأجيل وفق المتحدث ذاته، على عجز الحكومة عن التواصل، ناهيك عن إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنها تُحاول أن “تعلق كل إخفاقاتها على مشجب الحرب على أوكرانيا، في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على استعمال سيارته بعد أن تجاوز “الغزوال ” 14 درهم”.
وبالمقابل سجل إبراهيمي، أن شركة رئيس الحكومة وباقي الشركات العاملة بقطاع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية، مشيرا إلى مداخيل الدولة التي ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع عائدات الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود والتي يؤديها المواطن، مُردفا ” إنه نموذج سيء لتدبير الأزمات من لدن حكومة 8 شتنبر للكفاءات”.
