وجهت محكمة سودانية، يوم الأحد، تهماً لمنسوبين إلى نظام المؤتمر الوطني البائد وآخرين، في قضية تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب.
الخرطوم: التغيير
اتهمت محكمة منعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة القاضي علي عثمان، يوم الأحد، وزير الخارجية في العهد البائد إبراهيم غندور ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وآخرين، بإلإشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب تقارير صحفية محلية، شمل قرار المحكمة بتوجيه التهم، العضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى محمد، ومدير منظمة الشهيد الأسبق محمد حاج ماجد، وميخائيل بطرس، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم، ومهندس مدني حامد عبد الرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، والأمين العام للحراك الشعبي الموحد عماد الدين الحواتي والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني.
ويواجه المتهمون في القضية، تهماً متفاوتة، بمخالفة القانون الجنائي السوداني، وقانون مكافحة الإرهاب.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقالت المحكمة في قرارها، إن المتهمين بالأفعال التي وردت في صحيفة الإتهام يكونوا قد ارتكبوا فعلاً مخالفاً لنصوص المواد «21» الإشتراك الجنائي، «51 أ» إثارة الحرب ضد الدولة، «65» منظمات الإجرام والإرهاب الواردة في القانون الجنائي.
كما حرّرت المحكمة ورقة إتهام بمخالفة نص المادة «38» من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى نص المادتين «5 و6» من قانون مكافحة الإرهاب.
وأمرت المحكمة بإعادة القبض على المتهمين المُفرج عنهم بالضمانة وكسر ضمانتهم وإيداعهم الحبس، وذلك لتوجيهها إتهاماً لهم تصل العقوبة فيه إلى الإعدام «وهي من الجرائم التي لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة عن المتهمين».
وأوضحت المحكمة، أن المتهمين قاموا بتنفيذ إشتراك جنائي عبر إنشاء جسم وهو الحراك الشعبي الموحد حشد» ويضم «8» أحزاب سياسية بينها «المؤتمر الوطني المحلول» ويمثله المتهم «11» أنس عمر بالإنابة عن المتهم الأول «غندور»، إضافة إلى تيار نصرة الشريعة والقانون ويمثله المتهم «12» محمد علي الجزولي، وتنسيقيات الزحف الأخضر ويمثلها المتهم الثاني «كلينكيت» والخامس معمر موسى.
اجتماعات ومخططات
وكشفت المحكمة، أن الاجتماعات عقدت بأماكن مختلفة منها بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي، وشارع «61» العمارات والرياض شارع «117»، ونوهت إلى أنه بعد فشل مخطّط الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية اتجه المتهمون لتنفيذ مخطط أثناء مسيرة 30 يونيو 2020م عبر إحضار المتهم الحادي عشر، رئيس اللجان والتنسيقيات أنس عمر «4200» شخص من جميع الولايات.
وأشارت إلى أن المخطّط كان يهدُف لإحداث حريق بالمجلس التشريعي الخرطوم وتفجيرات بمحطتي سراج بأم درمان وبري الحرارية، وتفجيرات بالبوستة أم ردمان وشرق النيل وغيرها، بجانب تنفيذ اغتيالات لشخصيات بارزة في الدولة من بينها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، ومقرّر لجنة إزالة التمكين السابق صلاح مناع وغيرهم، وأفادت المحكمة بأن التمويل المالي لتلك المخططات كان يأتي من المؤتمر الوطني عبر المتهم الثاني الذي يقوم بتسليم الأموال للمتهم السادس.
فيما دفع جميع المتهمين، عن أنفسهم التهم التي وُجهت لهم من قبل المحكمة، وأكدوا أنهم غير مذنبين.
