وصفت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من “أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، تنقيل الصحافي عمر الراضي المحكوم عليه ب6 سنوات سجناً، من السجن المحلي بعين السبع، عكاشة إلى سجن عين السبع، ب”التعسف المنهج”.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها أنه “قد تمت مصادرة الأوراق التي كان يسجل فيها ملاحظاته ويومياته وقراءاته، وكذا الرسائل والبطاقات التي كان يتوصل بها”.
وتابعت اللجنة في بلاغها، “يعاني عمر من مرض مزمن يتطلب تتبعا طبيا دقيقا، وهو ما كان متوفر- في حدوده الدنيا- لقربه من المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء حيث كان يتم نقله كلما ساءت حالته الصحية، وهذا التنقيل التعسفي لسجن لتيفلت يشكل تهديدا لسلامته الصحية. هذه الممارسات هي استمرار لسلسلة تضييقيات ممنهجة استهدفت عمر منذ دجنبر 2019”.
وأضاف البلاغ، “هذا التنقيل هو أيضا عقاب لوالدي عمر الراضي على نضالهم البطولي من أجل حرية ابنهم. يقطن والدا عمر بالبيضاء، وقريبا من السجن حيث كان ابنهم يقضي عقوبة ناتجة عن حكم ظالم، واليوم سيجدان نفسيهما مرغمين مع بداية شهر الصيام على التنقل نحو تيفلت لزيارة ابنهما”.
وقالت اللجنة في البلاغ، “أما من الناحية القانونية، فقضية عمر الراضي مازالت رائجة أمام محكمة النقض، وبالتالي فتنقيل عمر يشكل كذلك مساسا بحق محاميه في التخابر معه، مادام أغلب محاميه، ومنسق دفاعه من هيئة البيضاء”.
وأشارت اللجنة إلى أنه “نفس المعاملة تعرض لها الصحفي توفيق بوعشرين، حيث تم نقله ضدا على رغبته من سجن عين البرجة بالبيضاء الى سجن العرجات بسلا في ممارسة تعسفية ولاإنسانية تعمق من معانته وعائلته”.
وعبّرت اللجنة عن إدانتها “للتنقيل التعسفي في حق عمر الراضي وتضامننا اللامشروط معه وعائلته، مطالبةً “بعودته فورا لسجن عكاشة مع ارجاع له كل الوثائق التي سلبت منه.
