كشف تقرير جديد أعده صندوق النقد العربي أن المملكة المغربية حلت في المرتبة الرابعة في ترتيب التنافسية الاقتصادية، خلال الفترة 2017-2020، وذلك بعد كل من الإمارات، والسعودية، وقطر.
وسجل التقرير تحسين العديد من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المغرب لنظامه، بالإضافة إلى وضع صادراته ووارداته، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من بعض الركود الذي عرفه، بسبب جائحة "كورونا"، إلا أنه تمكن من تجاوزه، بشكل كثير.
وأرجع تقرير صندوق النقد العربي ذلك إلى سلسلة الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة المغربية، والتي أدت إلى تحسين الإنتاجية، لافتا إلى بروز قطاعات الزراعة، وصيد الأسماك، والمنسوجات، والسيارات، التي "عرفت كيفية مواجهة الشدائد، وتمكنت من التميز".
وقاس التقرير هذه التنافسية بناء على مؤشرين رئيسيين؛ أولهما الاقتصاد الكلي؛ إذ صنفت الدول حسب استقرار أسعارها، ومدى تطويرها لسياستها النقدية، موضحا أن استقرار الأسعار يؤدي إلى خلق العمالة الكاملة؛ مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، ويتيح وضع سياسات أخرى لزيادة الرفاهية الاقتصادية، وتوسيع الثروة الوطنية. فيما تمثل المؤشر الثاني في قياس قدرة الدولة على تشكيل إطار عمل يتم فيه تطوير سياسات مناسبة للقدرة التنافسية؛ أي قياس مدى قدرة كل دولة على تحمل المنافسة الدولية، وتصدير منتجاتها بشكل مربح.
وأكد التقرير على أن المغرب مثال واضح على ذلك، نظرا لتمتعه بظروف جيدة لجعل الاستثمار في المملكة جاذبا، بتقديمه لسلسلة من المعايير والسياسات الاقتصادية التي تغري العديد من القوى للاستقرار في البلد، وافتتاح أعمالها التجارية فيه.
وأشار التقرير إلى أنه وبفضل موقعه، يعتبر المغرب بوابة الغرب لإفريقيا، ولبلدان الشرق الأوسط إلى القارة الأمريكية؛ ما يمكنه من جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، ويسمح له بترسيخ نفسه كمنافس دولي جيد من الناحية الاقتصادية.
واعتبر التقرير المشاريع المتعلقة بالبيئة من أبرز القطاعات الجذابة في المغرب للاستثمار الدولي؛ حيث تدرك العديد من الشركات الأجنبية إمكاناته في هذا التوجه، بالنظر إلى أوجه التعاون الكبيرة في الخطط المتعلقة بتغير المناخ والحد من غازات الدفيئة.
يشار إلى أن المغرب، إلى جانب دول أخرى؛ مثل السودان، ومصر، وموريتانيا، تمكن من تحسين موقفه مقارنة بالإصدار السابق من تقرير صندوق النقد العربي.
