تواجه شركة “إن إس أو” الإسرائيلية للتكنولوجيا، دعوى قضائية جديدة بالتجسس، رفعتها عليها كلا من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بفرنسا، لقيامها باختراق هاتف الحقوقي والمحامي الفرنسي من أصول فلسطينية المسجون في إسرائيل، صلاح حموري، عبر برنامج “بيغاسوس” الذي تطوره.
وتقدّم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وصلاح حموري، بشكاية رسمية إلى المدعي العام في باريس ضد “إن إس او” بتهمة “اختراق هاتف المدافع عن حقوق الإنسان” حموري، وفق ما جاء في بيان للهيئتين، اعتبر ما قامت به شركة الأمن السيبراني المذكورة “غير قانوني، في انتهاك بدأت به في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمر ليصل إلى الأراضي الفرنسية، ما يشكل انتهاكا واضحا للحق في الخصوصية المنصوص عليه في القانون الفرنسي”.
وأكد البيان أن “هذه الإجراءات التعسفية المسيئة ضد الحموري تهدف لمعاقبته على عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان، سيما نشاطاته الحقوقية المتعلقة بالمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، وكذلك في إطار الحملة الأوسع التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية بهدف نزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والمدافعين الحقوقيين، وقطع مصادر تمويلهم”.
وطالبت المؤسسات الحقوقية سالفة الذكر، النائب العام في فرنسا بفتح تحقيق أولي، مشددة على أن الحموري “ضحية للاضطهاد والملاحقة الإسرائيلية منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره لحين إصابته واعتقاله عدة مرات وفرض قيود عديدة على سفره وتغريمه بكفالات وغرامات باهظة واعتقاله منزليا وفصله عن عائلته وسحب إقامته وتعرضه لخطر الإبعاد الوشيك”.
ويمضي الحموري عقوبة بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر بعد أن قضت بذلك محكمة عسكرية إسرائيلية في بداية مارس الفائت على أساس اعتباره “تهديدا للأمن”.
ويحمل حموري الجنسية الفرنسية، ويقول إنه تم اختراق هاتفه أثناء تواجده في فرنسا من 27 أبريل إلى 13 ماي من عام 2021.
