انطلقت كتائب التنمية الممثلة في جهات الدولة المختلفة، لتنفيذ مخططاتها عقب تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم في 2014، بعدما اتفقت كل الوزارات على توحيد سقف الهدف في مخططات كل منهم، حيث كان لكل وزارة مخطط استيراتيجي قومي للتنمية، كل حسب ملفه، فالإسكان لديها المخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، والكهرباء لديها مخطط حتى 2020، والزراعة مخططها حتى 2030 والري مخطط لـ 2027، وهكذا.

قبل بدء الانطلاق لتنفيذ المخططات على الأرض، قامت وزارة التخطيط بمطالبة كافة الوزارات بتوحيد سقف الهدف حتى تسير مخططات التنمية في اتجاه واحد، وعلى إثره كان مخطط مصر للتنمية المستدامة 2030، الذي يجري تنفيذه في كافة القطاعات.

ولأول مرة في تاريخ حكومات مصر المتعاقبة على مدار عشرات السنين، يكون هناك هدف واحد ورؤية موحدة لكافة الوزارات، الجميع يعمل وفقًا لها، ولا يوجد هناك شئ اسمه أن كل وزير يأتي يعمل وفقًا لرؤيته الشخصية.. هناك مخطط ثابت يأتي من يأتي، هناك مهمة واحدة له هي تنفيذ المخطط الموضوع.

 انتهى زمن العمل من المكاتب، وشاهدنا لأول مرة رئيس وزراء مصر يتابع بنفسه مشكلات المواطنين في الشوارع والميادين، ولعل جميعنا يتذكر كيف كان يدير الأمور المهندس إبراهيم محلب أول رئيس وزراء لمصر كلفه الرئيس السيسي عقب توليه مقاليد الحكم بتشكيل الحكومة.

وإذا كان رئيس الوزراء يدير الأمور بهذا الشكل، فما بالك بوزرائه؟، الكل يباشر مهامه في الشوارع والمكاتب أيضًا، وهي سنة حسنة مستمرة من حينها حتى يومنا، وأصبحت متابعة تنفيذ المشروعات على الأرض هي الضمانة الحقيقية للتنفيذ وفق المتفق عليه مع القيادة السياسية.. التنفيذ في أسرع وقت ممكن وفق أعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، هكذا صارت الأمور.

حكى لى أحد الوزراء خلال حوار صحفي عام 2015 عن هذا الأمر قائلًا إننا أمام نظام وإرادة سياسية مختلفة تمامًا عن كل ما سبقها، مسترشدًا في حديثه بأنه لم يكن يتوقع أن يتابع معه الرئيس السيسي شخصيًا في اتصالات متكررة في الصباح الباكر، واحدة من المشاكل التي وصفها بالبسيطة لكنها تؤرق المواطنين، وهو يقصد أننا نعمل مع قيادة سياسية تتابع باهتمام متواصل سير الأمور مع الجميع وفي كافة الاتجاهات ناهيك عن صغرها أو كبرها.

إن منظومة العمل وطريقة إدارتها كفيلة بأن تصنع المستحيل، وهو ما أثبتته تجربة دولة 30 يونيو، بعدما نجحت في تنفيذ دولة جديدة داخل الدولة المصرية، وضاعفت الرقعة المأهولة بالعمران في مصر لتصل لـ 14% من إجمالي مساحة الجمهورية بعدما كانت لا تتخطى الـ 6% في 2014.