هنّأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشهر رمضان، وأبلغه أن تل أبيب مستعدة لتوسيع "إجراءاتها المدنية" للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه غانتس مع عباس، مساء الثلاثاء، بحسب ما ذكر وزير الدفاع في تغريدات على حسابه بتويتر.

وقال غانتس: "تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهنأته والشعب الفلسطيني بشهر رمضان".

وأضاف: "قلت له إن الأعياد (رمضان وعيد الفصح اليهودي 15-22 أبريل/نيسان الجاري) يجب أن تكون وقت سلام وطمأنينة وليس وقت إرهاب، وأن إسرائيل تنظر بخطورة إلى الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 11 شخصاً وستواصل العمل بقوة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين وقوات الأمن".

وفي شهر مارس/آذار الماضي، شهدت إسرائيل 3 هجمات في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط)، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وردت باغتيال 5 ناشطين فلسطينيين في عمليتين منفصلتين بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتابع غانتس: "أعربت عن تقديري للإدانة التي أصدرها عباس للهجوم في بني براك، وأكدت له أن إسرائيل مستعدة لتوسيع إجراءاتها المدنية خلال شهر رمضان وبعده طالما سمح الاستقرار الأمني ​​بذلك".

خطوات مدنية

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إسرائيل، ما سمتها "سلسلة من الخطوات المدنية للفلسطينيين" بمناسبة شهر رمضان، في وقت تشهد فيه مدينة القدس الشرقية المحتلة توتراً بين الجانبين.

وبموجب تلك الخطوات تقرر دخول الفلسطينيين الحرم القدسي الشريف لأداء الصلوات بما في ذلك الجمعة، شريطة حصول الرجال البالغين (40- 50 عاماً) على تصريح ساري المفعول من الجيش الإسرائيلي.

فيما لن يكون الرجال الذين تفوق أعمارهم 50 عاما بحاجة إلى تصريح أمني، وفق المصدر ذاته.

كما سيُسمح بدخول النساء والأطفال دون 12 عاماً الحرم القدسي بدون الحاجة لامتلاك تصريح.

وتقرر السماح لسكان الضفة الغربية بإجراء زيارات عائلية للأهل من درجة القرابة الأولى داخل الخط الأخضر (أراضي 48) من أيام الأحد حتى الخميس.

ويقول فلسطينيون إن هذه الخطوات لا تنطوي عملياً على أي تسهيلات، بل هي في واقع الأمر تمثّل تشديداً للقيود المفروضة على دخول الحرم القدسي.

وأشاروا إلى أنه في أشهر رمضان ما قبل كورونا، كان يُسمح بدخول الفلسطينيين من سن الـ40 فما فوق بدون تصاريح أمنية.

وأضافوا أنه في رمضان قبل الجائحة، كان يُسمح لسكان قطاع غزة بالقدوم لصلاة الجمعة في الأقصى بحافلات خاصة، وهو ما لم يعد مسموحاً به هذا العام.

وتأتي هذه القرارات على وقع تصاعد التوترات في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان على خلفية قمع الشرطة الإسرائيلية للشبان الذين يتجمعون هناك.

وتحاول إسرائيل جاهدة من خلال هذه الخطوات وغيرها، السيطرة على زمام الأمور ودفعها نحو الاستقرار الأمني في ظل تقارير استخباراتية تفيد بأن الساحة مؤهلة للاشتعال بشكل كبير، وأنها على شفى مواجهة قد تدخل فيها غزة والضفة وكذلك أراضي الـ48، وهو ما تحاول إسرائيل منع وقوعه بكل الطرق.

وتسببت العمليات التي وقعت بمدن إسرائيلية مؤخراً ببثّ حالة من الذّعر والخوف بين الإسرائيليين، وهو ما شكّل حالة ضغط شديدة على الحكومة، التي تسعى للاستقرار.