فى واحدة من أحاديثه خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات العام الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا لو التزمنا بالخطط ما كنا وصلنا لما وصلنا إليه، ولأن الكثير داخل هذه الجملة من قصص وحكايات تروى ولا يعرفها الكثيرين، هاجت الدنيا وماجت حيث المتربصين لأي وكل شيء يقال دون البحث والتفحص في حقيقة ما يقال، وتسائل الكثيرين: كيف لرئيس الجمهورية أن يقول إننا لا نتبع الخطط؟.

نعم في بناء الجمهورية الجديدة، تحطمت كل المعدلات الزمنية في تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير والأكواد العالمية المحددة لذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان مخططا الانتهاء من تنفيذ نحو 5 آلاف كيلومتر طرق في الشبكة القومية الجديدة للطرق بحلول 2027، ولكن بحلول 2020 تم تنفيذ أكثر منها، وكان مخططا أيضا تنفيذ 8 مدن جديدة بحلول 2030 لكننا في 2022 تخطينا العشرين مدينة جديدة، والأمثلة على تحطيم المعدلات الزمنية كثيرة وواقع على الأرض.

يتذكر أغلبنا عندما كانت تجرى عمليات الاتفاق على مدد تنفيذ المشروعات كان يتدخل الرئيس السيسي شخصيا مطالبا بتقليل المدد المحددة للنصف في أحيان كثيرة، وكان يتابع يوميا سير عمليات ومعدلات التنفيذ، وهي سياسة نجحت في تعويض الكثير مما فات المصريين من عمليات تنمية.

بطبيعة عملي وكثير من زملائي، كنا نجرى جولات ميدانية من حين لآخر داخل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في كل البلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لنقل ما يجري على الأرض، وكثيرا ما كنا نقابل بعدم التصديق أو بأننا تابعين للنظام ونخدم على بقائه وأشياء من هذا القبيل، وبالطبع كانت لنا قناعات خاصة مما نشاهده بأعيننا، وهي ما كانت تدعونا دائما لمواصلة المتابعة والرصد، وعشنا الكثير من المواقف والتحديات التي تحطمت بفعل إرادة الله وإرادة المصريين لتتحول الأحلام لواقع نعيشه بالعمل والعمل فقط.

سألت أحد الوزراء في عام 2015 في مؤتمر صحفي إلى متى سنظل نستشهد بالمعايير الأوروبية وغيرها في تنفيذ مشروعاتنا؟.. برأيك متى سيكون لنا في مصر معايير خاصة بنا؟، وذلك تعليقا على ما أشاد به الوزير في طريقة التخطيط لتنفيذ مشروع تابع لوزارته، وبعد 5 سنوات تقريبا مطلع العام 2021 كانت جملة الرئيس السيسي "لو اتبعنا الخطط ما كنا وصلنا لما وصلنا اليه"، التي تهكم عليها الكثيرون، غير أن حقيقة الأمر أن مصر أصبحت لها معايير خاصة بها ولا تناسبها المعايير الاوروبية والعالمية لأنها تخطتها، وهو ما ظهر جليا على الأرض بعد 7 سنوات عمل لدولة 30 يونيو.