«القومي للتخطيط» يقترح حوافز لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج
«القومي للتخطيط» يقترح حوافز لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج
أكد الدكتور محمود عبد الحى رئيس معهد التخطيط الأسبق، وأستاذ متفرغ، أهمية تدخل الدولة دعمًا للتعليم فى ظل العلاقة الإيجابية بين الناتج القومى والإنفاق على التعليم والصحة، وهي علاقة تثبتها الكثير من الدراسات العالمية التى توضح أن اليابان تنفق على التعليم نسبة من الناتج القومى الإجمالي، تقدر بمتوسط عام 12% وهي من أعلى المستويات على مستوى العالم، ولذلك فهى تتمتع بتقدم تكنولوجى واقتصادى لا نظير له فى العالم.
ولفت «عبد الحي»، إلى أن التعليم والصحة أحد أهم مجالات عمل أعداد كبيرة من المصريين العاملين فى الخارج، فعلى الرغم من عدم توافر البيانات التى توضح توزيع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج حسب المهن التى يعمل فيها هؤلاء العاملين إلا أن المتوقع أن تكون تحويلات العاملين فى المجال الصحى، تالية فى الأهمية النسبية لتحويلات المصريين العاملين فى المجالات التعليمية.
وأوضح، أن السياسات الاقتصادية يمكن أن تلعب دورًا هامًا فى تعزيز تدفقات تحويلات العاملين من خلال مجموعة من الحوافز منها منح الإعفاءات الضريبية والامتيازات، وإصلاح وتطوير الخدمات المصرفية وزيادة فرص الاستثمار، ما يؤدى إلى زيادة التحويلات وتقليص استخدام القنوات غير المنظمة لعمليات التحويلات، فضلًا من إنشاء قاعدة بيانات شاملة ووافية عن المصريين العاملين بالخارج والتغلب على ارتفاع تكلفة التحويلات إلى مصر.
وشدد على ضرورة أن يكون تعليم الأفراد والحفاظ على صحتهم من أهم أولويات صانعى السياسة، وتوطيد العلاقة بين تخصصات التعليم العالى والمؤسسات الاقتصادية لإمداد الاقتصاد برأس المال البشرى الملائم لاحتياجاته، مما يساهم زيادة الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة، وزيادة مخصصات الإنفاق على البحث البحث والتطوير، وتحفيز وتنظيم مشاركة القطاع الخاص بقدراته المادية مع القطاع العام للاستثمار فى رأس المال البشري.
