بدأت إنكلترا وويلز، اعتباراً من أمس الأربعاء، تخفيف شروط الطلاق المنصوص عليها في قوانينها.

وقد أصبح بإمكان الزوجين من الآن فصاعداً الانفصال ودياً من دون الانتظار لسنوات أو الاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما.

وكان طلب الطلاق مشروطاً إلى اليوم بضرورة تعليله، سواء بارتكاب الشريك “الزنا” أو بـ”سلوك غير سويّ” منه، أو بـ”الهجر” (أي ترك أحد الزوجين الآخر لمدة عامين على الأقل)، أو حتى الانفصال لمدة عامين في حالة الاتفاق وخمس سنوات في حالة الخلاف.

ولا يزال معمولاً بهذه القواعد في أيرلندا الشمالية، في حين أن لدى اسكتلندا تشريعات أكثر مرونة، إذ إن الطلاق فيها ممكن من دون تعليله بخطأ، ويمكن إعلانه بعد عام واحد من الانفصال.

وبالرغم من أن الخبراء توقعوا سيلاً من حالات الطلاق من الأزواج الذين كانوا ينتظرون الإصلاحات، إلا أنهم رأوا في المقابل أنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات الزواج كونها تسهّل إنهاءه في حال تدهورت علاقة الزوجين.

وتشكّل هذه التعديلات “خطوة مهمة” في رأي تيني أوينز التي خسرت عام 2018 معركتها أمام القضاء لإنهاء زواج دام 40 عاماً، وشكّلت قضيتها منطلقاً لإصلاح القانون.

وقالت: “ينبغي ألا يكون أحد مضطراً إلى البقاء في زواج بلا حب أو أن يخوض معركة قانونية طويلة ومكلفة لإنهائه”.

إلا أن وكيلها المحامي سايمن بيكلي، يعتقد أن هذه الإصلاحات ليست كافية، ملاحظاً أن ثمة فترة لا تقل عن 20 أسبوعاً بين بدء الإجراء والأمر المشروط، وستة أسابيع إضافية قبل النطق بالطلاق.