البحث المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، أكد أن رئيس جماعة أولادْ الطَّيِّبْ رشيد الفايق المعتقل بأمر من الوكيل العام بادر بطلب مقابل عن أعمال من أعمال وظيفته، فقَبِلَ مختلف المقاولون و الراغبين في الحصول على هاته الرخص بطلب رشيد الفايق، كونهم مضطرين على ذلك بحسب تعبيرهم .
و بادر جل المقاولين بالتبليغ بمجرد أن بلغ إلى علمهم نبأ إيقاف رئيس الجماعة.
و تشير التقارير إلى أن رئيس الجماعة تسلم رشاوى إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة كاتبته الخاصة المسماة حكيمة دريوش، مع علمه بأن ما يتقاضاه ليس مقابلا لأداء عمل من أعمال وظيفته، و قد اختار أن تتم عملياته المشبوهة هاته في مكتبه الخاص حتى يتكمن من استغلال ضحاياه بكل أريحية.
و تشير الأبحاث أن مكتب الفايق عبارة عن مجموعة من المداخل و المخارج السرية، تم إنجازها لتسهيل هاته العمليات المشبوهة، والانفراد بضحاياه بعيدا عن أنظار موظفي الجماعة .
و أجمع كل المقاولون الذين تم الاستماع اليهم بكونهم اضطروا لتقديم رشاوی للمسمى رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب، و ذلك قصد حصولهم على مختلف الرخص، سواء تعلق الأمر برخصة البناء أو رخصة السكن أو رخصة الربط بالماء و الكهرباء.
و أكدوا أن الرئيس المذكور كان يضع تعريفة خاصة عن كل رخصة إدارية يتم تسليمها، كما أكد التقني بأن مقاولين آخرين قاموا بمنحه رشاوی نظیر توقيعه لهم التنزيل المالي.
و أكدت المسماة حكيمة دريوش المعتقلة أيضا على ذمة التحقيق في هذه العصابة، بأنها كانت تتوصل بمبالغ مالية من مقاولين و تسلمها لرئيس الجماعة و قد بلغ مجموع هذه الرشاوى ما يناهز أكثر من 10 مليون درهم.
المصدر: صحافة بلادي
