محمد بن مسعود الغَزْني (ت421 هـ) وجهوده في النحو

  د. محمد حسن عواد
 الجامعة الأردنية/ كلية الآداب

أَخباره:

محمد بن مسعود الغَزْني عَلَمٌ من أعلام العربية عَدت عوادي الزمان على أَخباره فلا نَعْرِف منها غير نزر يسير، وقد صَرَّح السيوطي في "بغية الوعاة"( ) بأنه لا يعهد شيئاً من أَحواله.

وعدت عوادي الزمان أَيضاً على الكتاب الوحيد الذي هجره، وهوكتاب "البديع في النحو" فلم تدع منه غير بقايا متناثرة ههنا وثَمَّ في بطون الخط النحوية. وقد رأيتُ حتى أُقيمَ لهذا العالم صورة منتزعة من بقايا كتابه، ومن مقولات النحاة فيه، وفاءً بحقِّه من جهة، ووفاء بحقّ الفهم من جهةٍ أُخرى على النحوالذي سلكته مع عالم آخر هومحمد ضياء الدين بن العلج( ). والذي وقفت عليه من أَخبار عالمنا أنَّه أَبوعبيد الله محمد بن مسعود الغزني. كذا وَقَع في "ارتشاف الضَّرَب"( ) وهوالموضع الوحيد الذي صَرَّح فيه أبوحَيَّان بكنية محمد بن مسعود. أَمَّا سائِرُ المواضع التي جَرَى فيها ذكر الغزني فقد ساقت الاسم مجرّداً من الكنية على النحوالتالي: محمد بن مسعود الغزني( ). وسقط اسمه على هذا النحو في "مغني اللبيب"( ) لابن هشام، و"طبقات النحاة واللغويين" لابن قاضي شهبة( )، و"همع الهوامع"( ) و"بغية الوعاة"( ) للسيوطي.

ونطق السيوطي: "هكذا سَمّاه أَبوحَيَّان"( ). وسقط الاسم كذلك في معجم المؤلفين( ). ورأيتُ في أَحد هوامش كتاب "ارتشاف الضرب" للدكتور مصطفى النمّاس محقق الكتاب، وهوالهامش رقم "3" الجزء الثاني ص130 كنية أُخرى للغزني وهي "أبومسعود" ولا أدري علامَ اعتمد الدكتور النمّاس في هذه الكنية لأَنَّ المصادر التي بين يديَّ لا تشيرُ إلى هذه الكنية البتة، والمصدر الوحيد الذي جَرَى فيه ذكر كنية الغزني هو"ارتشاف الضرب" وفيه "أبوعبيد الله" وأغلب الظنِّ أَن ما أثبته الدكتور النمّاس سهو، وأحسبه أراد ابن مسعود.

والغَزْني نِسْبة إلى غَزْنة – بفتح الغين وسكون الزاي- كما صَرَّح بذلك ابن قَاضي شهبة( ) ومحمد الأمير في حاشيته على المغني( ) ويعضدُ هذا قولُ أبي حَيَّان في كتابه "ارتشاف الضَّرَب" "من نحاة غَزْنة"( ). وَغَزْنة مدينة كبيرة تتاخم مدينة كابل، كما نَصَّ الحميري في كتابه "الروض المعطار" تحت عربة( ). وصَرَّح الدكتور إحسان عباس أَنَّ عربة تصحيف لغزنة التي سيذكرها المؤلف في موضعٍ آخر( ). وإلى هذه المدينة يُنْسَبُ السلطان الذائع الصيت محمود الغزنوي( ). وسقط في "همع الهوامع" في موضعٍ من المواضع التي جَرَى فيها ذكر الغزني "القرني"( ) وهوتحريف وتصحيف بلا ريب لأَنَّ هذا الموضع هوالموضع الوحيد الذي ساقه السيوطي في "همع الهوامع" وجَرَى فيه ذكر "القرني"، ولأني لم أَقف على ذكر "القرني" في مصدرٍ آخر يعضد ما ورد في هذا الموضع من "الهمع" ووقـع في "كشف الظنون"( ) و"هدية العارفين"( ) و"همع الهوامع"( ) الغزّي، وهوتحريفٌ أَيضاً، لأَنّه يباينُ قول الكثرة الكاثرة ممن ذكر الغزني( )، ولأنَّه يباينُ صريح قول أبي حَيَّان "من نحاة غَزْنة"( ) وصريح قول ابن قاضي شهبة "نسبة إلى غَزْنة"( ) وضبطه النسبة بقوله "بفتح العين المعجمة ثم زاي ساكنة ثم نون"( ) وكذا ضبط النسبة محمـد الأمير في حاشيته على "المغني"( ).

وسَمَّى ابنُ هشام الغَزْني في كتابه "المغني" ابن الزكي( ) ، وفي رواية السيوطي: ابن الذكي( )، وكانت وفاة الغزني سنة 421هـ كما ذكر حاجي خليفة في "كشف الظنون"( ).

وسقطت في كتاب "ارتشاف الضَّرَب" على نَصّ يقول: "وتابعَ الزمخشري صاحب البديع وابن هشام"( ) ومقتضى النصّ أَنَّ الغزني لاحق للزمخشري. فاذا صَحَّ هذا بُسطت ظِلالٌ من الشك على سنة وفاة الغزني التي ساقها صاحبُ كشف الظنون. وإذا لم يصحّ كان ضبط لفظ الزمخشري الجاري في "الارتشاف" خطأ. والصواب أَن ينطق: تابعَ الزمخشريُّ صاحبَ البديع وابنُ هشام. بيان ذلك أَن الزمخشري توفي سنة 538 هـ( ) فهولاحق للغزني المتوفى سنة 421هـ كما تقدم عن كشف الظنون وكذا ابن هشام فانه لاحق للغزني أَيضاً لأن وفاته سنة 646 هـ( ) ويذكر أنّ ابن هشام الذي ورد ذكره في النص هوابن هشام الخضراوي وليس ابن هشام صاحب المغني.

نسبة كتاب البديع:

نسبة كتاب "البديع" إلى مؤلفه محمد بن مسعود الغَزْني ثابتة لا يتطرق إليها الشك، لأَنّ الذين ترجموا له وساقوا يسيراً من أَحواله وأخباره ربطوا بينه وبين كتابه كما في "بغية الوعاة"( ) وكشف الظنون(8)، وهدية العارفين( )، ومعجم المؤلفين( ). يضاف إلى هذا اقتران الغزني بكتابه في بطون الخط النحوية التي ساقت شيئاً من مسائل الكتاب. من ذلك قولُ أبي حَيَّان "ونطق محمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع"( ) و"خلافاً لمحمد بن مسعود الغَزْني من نحاة غَزْنة فانَّه ذكر في كتابه البديع"( ) و"في البديع تصنيف محمد بن مسعود الغزني"( ) و"في البديع لمحمد بن مسعود الغزني"( ) و"هواختيار ابن سليمان السعدي ومحمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع"( ) و"زعم أَبوعبيدالله محمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع"( ). ومن ذلك قول ابن هشام في "المغني" "قول محمد بن مسعود الزكي في كتابه البديع"( ). ومن ذلك قول السيوطي "وقد خَرَّجه على ذلك ابن الحاجب ومحمد بن مسعود الغزني( ) في كتابه البديع"( )، وقوله "أَم وأَنكرها أبوعبيدة معمر بن المثنى وتبعه محمد بن مسعود الغزني صاحب( ) البديع فنطق: ليست بحرف عطف"( ) وتجري المادة المنقولة عن كتاب البديع المتناثرة في بطون الخط النحوية منسوبة إلى كتاب البديع مقترناً بصاحبه كما تقدم، أوتجري منسوبة إلى صـاحب البديع من غير تصريح باسم صاحب البديع من مثل "نطق صاحبُ البديع"( ) أو"حكاه في البديع"( ) أو"حكى في البديع"( ) ومعلومٌ أَن صاحبَ البديع والحاكي في البديع هومحمد بن مسعود الغَزْني، لأَنَّا لا نَعْلَمُ كتاباً في النحوسَمَّاه صاحبه "البديع في النحو" غير هذا الكتاب وغير كتاب "البديع في النحو" لأبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606هـ كما في كشف الظنون( ) ولم أَقف على كتاب البديع لأبي السعادات، وما أَحسبه المراد حين ينطق "كما في البديع"( ) و"في البديع"( ) و"نطق في البديع"( )، وإنما المراد بديع محمد بن مسعود الغزني للأسباب الآتية: 1. ذكر أبوحَيَّان في كتابه "ارتشاف الضَّرَب" الغزني وكتابه في ثمانية وثلاثين موضعاً منها تسعة مواضع جَرَى فيها ذكر الكتاب مقترناً بصاحبه مما يدلُّ على أَن سائر المواضع التي جَرَى فيها ذكر البديع غفلاً من اسم صاحبه إنما أريد بها بديع الغزني لا بديع أبي السعادات الجزري. 2. نَصَّ السيوطي في "بغية الوعاة" على أنَّ أبا حيان "أَكثر من النقل عنه"( ) يعني الغزني، وهذا دليلٌ ثان يعضد ما قلناه من أَن جميع المواضع التي جَرَى فيها ذكر البديع عند أبي حيان إنما يراد بها بديع الغزني لا بديع غيره. 3. يظهر أَنَّ المألوف في خط النحوإذا أَطلقت البديع عملى نية بديع الغزني لذيوعه وانتشاره في ذلك الزمان. من ذلك ما عمله ابن هشام في "المغني" حين ذكر البديع مرتين( ) مرّة ورد فيها مقترناً باسم صاحبه ومرّة بذكر صاحبه دون ذكر الكتاب، ولكن يفهم ضمناً أَنه أراد البديع، لأن الغزني لم يهجر غير هذا الكتاب. وكما فَعَل ابنُ هشام فَعَل السيوطي فقد ساق عن البديع في كتابه " همع الهوامع" ستة عشر موضعاً منها موضعان اقترن فيهما الكتاب باسم صاحبه( ) مما يعضد القول بأنَّ البديع المراد هوبديع الغزني ليس غير. 4. تتردد في خط النحاة آراء توصف بالغرابة، منسوبة إلى كتاب البديـع تتفق مع الوصف العام لآراء محمد بن مسعود الغزني. نطق ابنُ هشام "قول محمد بن مسعود الزكي في كتابه البديع، وهوكتابٌ خالف فيه أَقوال النحويين في أُمورٍ كثيرة"( ) ونطق أَبوحَيَّان في وصف بعض المسائل المنسوبة إلى كتاب البديع "وهذا القول الثاني غريبٌ جدّاً لم أَقف عليه إلاّ في هذا الكتاب"( ) ونطق السيوطي "وحكى في البديع عن بعضهم أَنّ لا في لا سيما زائدة. نطق أبوحيان: وهوغريب"( ) وهذا كلُّه يقضي بأَنَّ كلَّ ما نسب إلى البديع من غير تصريح بذكر صاحبه إنما يراد به بديع الغزني لا بديع ابن الأثير الجزري. 5. ويعضدُ ما تجاوز أَن ثمة مادة نحوية نسبت في "همع الهوامع" إلى صاحب البديع في حين يسوق أبوحيان المادة ذاتها منسوبة إلى محمد بن مسعود الغزني مما يقضي بأن صاحب البديع هومحمد بن مسعود الغزني وليس غيره. نطق السيوطي:" وقد اختلف في كان الشأنية فالجمهور على أنها مـن أَقسام الناسيرة. ومضى صاحبُ البديع إلى أنها من أَقسام التامة"( )، ونطق أَبوحَيَّان: "كان… وتكون ناسيرة ومنها التي يضمر فيها الشأن خلافاً لأَبي القاسم بن الأبرش فانّه زعم أنّها قسمٌ برأسها وخلافاً لمحمد بن مسعود الغزني من نحاة غَزْنة فانَّه ذكر في كتابه البديع أنها من قسم التامة وليست ناسيرة"( ). 6. قد ينطق إنَّ ثمة خطاً أُخرى تحملُ اسم "البديع" من مثل "البديع" لابن المعتز، و"البديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، و"بديع القرآن" لابن أبي الإصبع المصري. والجواب أَنَّ هذه خط نقـد وبلاغة تَحَدَّث عنها غير واحدٍ من الباحثين منهم الدكتور محمد زغلول سلام في كتابه "تاريخ النقد العربي"( ).

قيمة كتاب البديع وصفته:

تشهد البقايا المبثوثة في بطون الخط النحوية بالقدم الراسخة لمؤلف الكـتاب وسعة إحاطته، ويبدوهذا من تعويل كبار فهماء العربية عليه فقد ذكـره أَبوحيان في ثمانية وثلاثين موضعاً من كتابه الارتشاف، وذكره السيوطي في كتابه "همع الهوامع" في ستة عشر موضعاً وذكره في الأشباه والنظائر في موضع واحد، وذكره ابن هشام الأنصاري في "المغني في موضعين" وصرَّح السيوطي في "بغية الوعاة" بأنَّ أبا حَيَّـان "قد أكثر من النقل عنه". وحين يذكر أبوحيان يذكر عَلَمٌ من أعلام العربية يُعْتَدُّ بفهمه ويوثق برأيه ويرجع إليه في عويص المسائل ومقفلات العربية وحسبي ما ساقه السبكي في وصف أبي حَيّان نطق: "شَيْخُ النُّحاة العَلَمُ الفَرْد، والبحر الذي لم يعهد الجَـزْر بل المدّ، سيبويه الزمان، والمبرِّد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران، وإِمام النحوالذي لقاصده منه ما يشاء، ولسان العرب الذي لكلِّ سمع لديه الإِصغاء، كعبة فهمٍ تُحَجّ ولا تَحُج وَيُقْصَدُ من كلِّ فج تَضْرِبُ إليه الإبل آباطها، وتَفِدُ عليه جميع طائفةٍ سَفَراً لا يعهدُ إلاّ نمارقُ البيد بساطها"( ). فإذا كان هذا هوحال أبي حيان من السمووالحملة وعلوالمنزلة، فَلَنا أَن ندرك مكانة الغزني حين يكثر من النقل عنه رجل كأبي حيان. وصرَّح ابن هشام في المغني بأَنَّ الغزني "خالف –في كتابه- أَقوال النحويين في أُمورٍ كثيرة"( ) وهذه المخالفة لا تتأتى إلاّ لمن أَحاط بمسائل العربية إحاطة عميقة، وملك مسببات الاجتهاد والقدرة على النظر والتفتيش وطول التأمل في بطون الخط النحوية. ويعضد ما نقوله ان الغزني ارتبط اسمه مع كبار فهماء العربية الذين ذاع صيتهم وانتشر عبر القرون من مثل الزمخشري، وابن الحاجب وابن مالك. نطق أَبوحيان "نطق صاحبُ البديع وابن مالك: أهل الحجاز يظهرون خبر لا… وبنوتميم لا يثبتونه"( ) ونطق أبوحيان أَيضاً "وتابع الزمخشريُّ صاحب البديع وابن هشام"( ) ونطق السيوطي: "خَرَّجه على ذلك ابن الحاجب ومحمد بن مسعود الغزني"( ). ويبدوأَنَّ شخصية الغزني في كتابه البديع شخصية قوية مدركة تأخذ وتدع وتستصفي وتبسط من الآراء ما تراه مناسباً من غير تقيّد بممضى مُعَيّن يدلُّ على ذلك ما أَطلق هومن أحكام وما أُطلقت بحقه من أَحكام. ومن ذلك قوله "في أوكلامٌ مستغرب وممضى عجيب"( ) ومن ذلك قول أبي حيان "وزعم أبوعبيدالله محمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع أَنَّ دون من أدوات الاستثناء"( ) وقول أبي حيان أَيضاً "وهذا القول الثاني غريب جدّاً لم أَقف عليه إلاّ في هذا الكتاب"( ) وقوله "وحكى في البديع عن بعضهم أنّ لا في لا سيما زائدة. ونطق أبوحيان: وهوغريب"( ) ومن ذلك قول ابن هشام في كتاب البديع "خالف فيه أَقوال النحويين في أُمورٍ كثيرة"( ). ويظهرُ لي أَنّ كتاب البديع كتابٌ جامع لأبواب النحونحا فيه مؤلفه منحىً استقصائيـاً استعراضياً يُعْنى بالتعليل والخلاف النحوي. ودونك طائفة من الأمثلة على تعليله: نطق في تعليل اقتضاء عسى الاسم والخبر: "ولما أفرط في كثرة استعماله أَخرجته من العملية إلى الحرفية حتى صار مثل لَعَلَّ في اقتضاء الاسم والخبر كقولهم: عساه يخرج وعساهما خارجان، وعساه خارجون، وعساك، وعساكما، وعساكم، أي لعلَّه يخرج. ومن نطق: عسى أنت قائم، وعسى أنتم تمضىون، يريد جعله عسى أيضاً بمعنى لعلَّ لكنه لم يعملها فيهن"( ) ويقول أَيضاً: "وإنَّما جاز حذف العمل في "جئتُ ولَمَّا" لأنّ لما يقوم بنفسه لأنَّه مركب من لم وما"( ). ويردُّ على من زعم انجرار محلّ إذا بتعليله التالي نطق: "ومن زعم أَنَّ محلَّ إذا جر فزعمه باطل، لأَنَّ إذا ظرفٌ محض لا ينجرُّ البتة، ولزوم دخوله على إذا مع امتناعه من دخوله على إذ، دليلٌ قاطع على أنَّ الزمان الواقع بعده لاقد يكون إلاَّ مستقبلاً"( ). ويُعَلِّل بكثرة الاستعمال. ومن ذلك قوله "من أَسباب الإمالة كثرة الاستعمال كإمالة الحجَّاج والعجَّاج اسم الراجز مرفوعاً ومنصوباً"( ). ونطق أَبوحيان: "كثرة الاستعمال من الأسباب الشاذة التي أُميلت الألف لأجلها"( ). وَيُعَلِّل إعراب العمل المضارع بصلاحيته "للأزمنة المتنوعة من الحال والاستقبال والماضي نحو: يضرب الآن ولن يضرب غداً ولم يضرب أَمس، كما أَنَّ الاسم يصلح للمعاني المتنوعة من الفاعلية والمفعولية والإضافة"( ). وَيُعَلِّل بالفصل قائلاً "لا يجوز الجمع بين آلتين من آلات الاستثناء. فلوقلت: قام القوم إلاَّ فلا زيداً لم يجز، وقد أَجازوا ما خلا زيداً للفصل"( ). ويقيس الغزني حالة على حالة فيقول: "المضاف إليه المحذوف من قولهم: لدن غدوة من غير ذكر جرى كقولك: لي مِثْلُه رجلاً لأَنَّ تقديره لدنها غدوة، ولذلك انتصب غدوة على التمييز كما انتصب رجلاً عليه"( ) ومن تعليله قوله "إذا قلت: ضربت زيداً ضرباً شديداً ضربتين كان "ضربتين" بدلاً من الأوَّل ولاقد يكونان مصدرين، لأنَّ العمل الواحد لا ينصب مصدرين"( ). ويقول في هلم لكم: "جاز أَن تكون بمنزلة لام ذلك، وأن تكون لام جرّ دخلت على الاسم ويتبين ذلك بالتوكيد. فإذا قلت: هلمَّ لك ونفسك –بالجرّ- فالكاف اسم واللام حرف جر، وإن حملت فالكاف حرف خطاب واللام عماد كما في ذلك، والحمل أولى بدليل أَنَّ المعطوف لاقد يكون إلاَّ مرفوعاً مع إبراز الضمير نحو: هلم لكم أنتم وزيد"( ) ويحملُ الغزني النظير على النظير كما في قوله "أَفضل القوم وأَفضل من القوم أُعطيا بعض أَحكام التعجب لأن معناهما المبالغـة، والشيء يحملُ على نظيره"( ). وَيُعْنى الغزني في كتابه "البديع في النحو" بالخلاف النحوي. ومن ذلك قولـه "لا يجوز الجمع بين آلتين من آلات الاستثناء. فلوقلت: قام القوم إلاَّ خلا زيداً لم يجز، وقد أجازوا ما خلا زيداً للفصل، وأَجاز الأخفش إلاّ حاشا زيدٍ بالجر"( ) ويقول في موضعٍ ثان "جلستُ والسارية. الأَخفش لا يجيزه. نطق: ولا أقول: ضحكت وطلوع الشمس، حيث لا يصحُّ فيه العطف لأنَّ الطلوع لاقد يكون منه ضحك، وأَجاز اتى البرد والطيالسة"( ). ويقول في موضعٍ ثالث: "أَهل الحجاز يظهرون خبر لا فيقولون: لا رجل أفضل منك ويحذفونه كثيراً فيقولون: لا أهل ولا مال ولا بأس، أي لك وعليك، وبنوتميم لا يثبتونه"( ) ويقول في موضعٍ رابع "مضى بعضهم إلى أَنَّ العمل الماضي لا يقع خبراً للعلَّ. فلا تقول: لــعلَّ زيداً قام أبوه. والممضى جــوازه. ومنه قولــهم: أُريد أَن أَمضي إلى فلان لعلَّه خلا بنفسه. وتقول في الخبر يرد عليك: لعلّي سمعت هذا. وحكى الأَخفش: لعلَّ زيداً يفترض أن يقوم، ولم يجز ليت زيداً يفترض أن يقوم"( ) ويقول في موضعٍ خامس: "أَجاز قومٌ ما قام إلاَّ زيداً، وإذا انتصب ما بعد إلاّ على الاستثناء فالخلاف في الناصب"( ). وإلى جانب عناية الغزني بالتعليل والخلاف النحوي يشيع في بقايا كـتابه آراء نحوية منها ما تَفَرَّد به ومنها ما سقط عليه اختياره، ومنها ما كان نقلاً عن النحاة من غير ترجيح. ورأيتُ حتى أَسوق كلَّ قسمٍ من هذه الأقسام على حدة.

آراؤه:

1- مضى الغزني إلى أَنَّ أَنْ والذي يتقارضان فتقع الذي مصدرية وتقع أنْ بمعنى الذي( ). وعَلّق ابنُ هشام على ذلك بقوله "فأمَّا وقوع الذي مصدرية فنطق به يونس والفَرّاء والفارسي، وارتضاء ابن خروف وابن مالك وجعلوا منه "ذلك الذي يُبَشِّر الله عباده"( ) "وخضتم كالذي خاضوا"( ). وأمَّا عكسه فلم أعهد له قائلاً"( ) 2- قَدَّم الغزني الجملة العملية على الاسمية، لأنَّ الوصف بالعملية أقوى من الوصف بالاسمية( ). 3- أجاز تقديم النعت على منعوته من مثل: قام زيدٌ العاقلان وعمرو( ) 4- أجاز يا أيها المرأة( ) 5- عَدّ الغزني كان الشأنية من أَقسام كان التامة خلافاً للجمهور الذي مضى إلى أنها من أقسام الناسيرة، وخلافاً لأبي القاسم الأبرش الذي مضى إلى أنّها قسمٌ برأسها( ). 6- مضى الغزني إلى أنّ دون من أدوات الاستثناء( ) 7- يرى الغزني أَنَّ العدد وإن كان مقداراً ليس له آلة يعهد بها.( ) 8- صرَّح الغزني بأنَّ الجملة قد تُبْدَلُ من الجملة إذا اتفقا في المعنى. ونطق: وما استدلوا به لا تقوم به حجّة( ). ونطق أبوحيان: وفي النهاية تبدل الجملة من الجملة.( ) 9- يقول الغزني: إذا قلت: ضَرَبْت زيداً ضرباً شديداً ضربتين كان "ضربتين": بدلاً من الأوَّل، ولاقد يكونان مصدرين، لأنَّ العمل الواحد لا ينصب مصدرين"( )

مختاراته:

1- مضى الغزني إلى أَنَّ العمل المضارع أُعرب لأنَّه صالح للأزمنة المتنوعة من الحال والاستقبال والماضي نحو: يضربُ الآن ولن يضربَ غداً ولم يضربْ أمس، كما أنَّ الاسم يصلح للمعاني المتنوعة من الفاعلية والمفعولية والإضافة ( ).

2- يتعيّن في أَخوات كان الفصل في الضمير من مثل ليس إياي وإياك ( ).

3- إذا قلت: هذا حلوٌ حامض فإنَّ "الضمير يعود على المبتدأ من معنى الكلام كأنك قلت: هذا مز، لأنَّه يجوز خلوالخبرين من الضمير لئلا تنتقض قاعدة المشتق ولا انفراد أحدهما به، لأنه ليس أولى من الآخر، ولا حتىقد يكون فيهما ضمير واحد، لأنَّ عاملين لا يعملان في معمولٍ واحد، ولا حتىقد يكون فيهما ضميران، لأنه يصير التقدير: كلّه حلووكلّه حامض. وليس هذا الغرض منه"( )

4- مضى الغزني إلى أَنَّ لَمَّا قد يحذف عمله من مثل: جئت ولَمَّا أي ولَمَّا تجئ. نطق الله تعالى "وإن كلاً لَمّا"( ) أي لَمّا يوفوا ثم استأنف فنطق: لَيُوَفِّينَّهم، فحذف يوفوا لدلالة ما قبله عليه، لأن قبله "وإنهم لفي شك"( ) وإنما جاز حذف عمله لأنَّه يقوم بنفسه بسبب أنه مركب من لم وما( ). ومضى هذا الممضى ابن الحاجب أيضاً( ).

5 - اختلف في تعريف أجمع وأخواته. فمضى الغزني وغيره إلى أنها معارف بالفهمية لأنها أعلام للتوكيد علقت على معنى الإحاطة بما يتبعه كأسامة ونحوه من أعلام الأجناس. واختار هذا ابنُ الحاجب وابن السعدي وصححه أبوحَيَّان( ).

6- تابع الغزني أَبا عبيدة معمر بن المثنى في إِنكار أم من حروف العطف ونطق: ليست بحرف عطف بل بمعنى همزة الاستفهام، ولهذا يقع بعدها جملة يستفهم عنها كما يقع بعد الهمزة( ).

7- عَدَّ الغزني وغيره من مسببات الإمالة كثرة الاستعمال كإمالة الأعلام نحوالحجّاج والعجّاج. ويرى أبوحيان أَنّ كثرة الاستعمال من الأسباب الشاذة التي أميلت الألف لأجلها( ).

8- مضى الغزني وخطاب إلى أنه إذا قيل: إنَّ زيداً لقد قام فهوجواب لقسم مقدّر( ).

9- مضى الغزني إلى أنّ اعلوَّط للتقحم على الشيء والدخول فيه( ).

10- عسى كَلَعَلَّ في اقتضاء الاسم والخبر، لأنّه لما أفرط في كثرة استعماله خرج من العملية إلى الحرفية( ).

11- أجاز الغزني وقوعَ العمل الماضي خبراً للعلَّ خلافاً لبعضهم( ).

12- لا تقع لا بعد كلامٍ منفي إلاّ إذا كانت بمعنى غير نحوقوله –تعالى- "غير المغضوب عليهم ولا الضالين"( ).

13- أجاز الغزني: زيدٌ غير قائم ولا قاعد، ولم يجز ذلك في الأعلام فلا ينطق: رأيتُ غير زيدٍ ولا عمرو، ولا بعد لن ولم. فلا ينطق: لن يقوم زيد ولا يقعد، ولم يقم زيد ولا يقعد( ).

14- أجاز الغزني الحملَ على الموضع في مثل: مُرّ بزيدٍ وعمروٌ حيث حمل عمروحملاً على موضع زيد خلافاً للجمهور. ووافقه صاحب النهاية. ( )

15- مضى الغزني إلى أَنَّ محلّ إذا لا ينجرُّ البتة لأنَّه ظرف( ).

16- المضاف إليه المحذوف من قولهم: لدن غدوة من غير ذكر جَرَى كقولك: لي مِثْلُه رجلاً، لأنَّ تقديره لدنها غدوة، ولذلك انتصب غدوة على التمييز كما انتصب رجلاً عليه( ).

17- يرى الغزني أنهم أسقطوا العمل مسقط الاسم المستثنى في قولهم: أَقسمت عليك بالله إلاّ عملت، ونشدتك بالله إلاّ أَجبت( ).

18- لم يجز الغزني لأن يضيع في قوله –تعالى- "وما كان الله ليضيع إيمانكم"( ) إلاّ بشرط أَن يظهر خبر كان فتقول: ما كان الله مريداً لأن يضيع إيمانكم( ).

19- مضى الغزني إلى أَنَّ في أوكلاماً مستغرباً وممضىاً عجيباً نطق: لألزمنك أوتقضيني حقي. التقدير: لألزمنك إلزامك أوتقضيني، نصب إلزامك على الإغراء وعطف عليه أوتقضيني، أي أوحتى تقضيني فأوللتخيير ثم حذف إلزامك لدلالة لألزمنك وأَضمر أن. والكلام جملتان في الحقيقة، إحداهما: لألزمنك، والثانية إلزامك أوقضاء حقي( ).

20- تضاف لدن إلى المفرد. ومن زعم أنها تضاف إلى الجملة، فإنما استدلَّ بقول الشاعر:

   وإن لكيزاً لم يكن ربّ علّة	          لدن صَرَخت حجابهم فتفرقوا( ).

21- تقع جَعَل بمعنى افترض كقولهم: اجعل الأسد ثعلباً واهجم عليه.( )

22- إذا لم يكن في المعطوف ألف ولام فحكمه حكم ما لوابتدأت به تقول: يا زيدُ وعمرو، ويا عبدالله وزيد( ).

23- أجاز الغزني في "هلمَّ لكم" حتى تكون بمنزلة لام ذلك وأن تكون لام جر دخلت على الاسم( ).

24- إذا كانت الإضافة حقيقية عهدت وصارت صفة كالتي فيها اللام وتثنى وتجمع وتؤنث، وإن كانت غير حقيقية لم تعهد وتكون صفة كالمعرّاة عن اللام ولا تثنى ولا تجمع( ).

25- أفضل القوم وأفضل من القوم أعطيا بعض أحكام التعجب، لأنَّ معناهما المبالغة، والشيء يحمل على نظيره( ).

نقوله

1- الأجود إذا ثني القوم أوجُمع وقُدِّر تنكيره أَن يُحَلّى بالألف واللام عوضاً عما سلب من تعريف الفهمية. وحكى الغزني أنَّ منهـم مـن لا يدخلها عليه ويبقيه على حاله فيقول: زيدان وزيدون( ) نطق أبوحيان: وهذا القول غريبٌ جدّاً لم أقف عليه إلاّ في هذا الكتاب( ). يريد كتاب البديع.

2- اللواحق في الضمائر مثل إياك إياكما إياكم… حروف تبين الحال كاللاحقة في أنت أنتما أنتم… هذا ممضى سيبويه والفارسي. وعزاه الغزني إلى الأخفش( ).

3- نقل الغزني عن الأكثرين عدم جواز الفصل بين الخبرين في مثل: زيد أيسر أعسر، أي أضبط، وهوالذي يعملُ بكلتا يديـه. ونقل أيضاً عدم جواز تقديمهما على المبتدأ ولا تقديم أحدهما وتأخير الآخر. وأجازه بعضهم( ).

4- نقل الغَزْني عن المبرِّد عدم إجازته ترخيم النكرة العامة نحوشجرة ونخلة، وإنما يرخم ما كان مقصوداً، وهوخلاف ما حكاه غيره. ( )

5- حكى الغزني عن بعضهم حتى لا في سيما زائدة. ونطق أبوحيان: وهوغريب( )

6- نقل الغزني أنَّ اسم الفاعل إذا كان في آخره ياء، وذلك مثل "حادي" و"ثاني"، يجوز في يائه الإسكان والفتح، وهوالوجه، وإن لم يكن في آخره ياء فالفتح. وسيبويه يجمع بين تأنيثين في نحو: ثالثة عشرة ثلاث عشرة، وفي نحو: ثالثة ثلاث عشرة وثالثة عشرة في قول من بناهما. ( )

7- نقل الغزني جواز إظهار خبر لا النافية للجنس، ونقل حذفه عند بني تميم. ( )

8- نقل عن الأخفش مسألة لم يجزها غيره وهي ضربت زيداً إذا ضربت. ونطق –أي الأخفش- إنها من تقدير المصدر، وردّ الزجاج عليه. ( )

9- نقل الغزني عن الأخفش زعمه القائل بأنهم يقولون: ما رأيته مذ اليوم، ومذ العام، ولا يقولون مذ الشهر ولا مذ الساعة، وهوعلى غير قياس( ).

10- نقل الغزني عن الأخفش أيضاً أنه لم يجز جلست والسارية وأجاز اتى المبرد والطيالسة( ).

11- نقل عن قومٍ أنهم أجازوا ما قام إلاّ زيداً، وإذا انتصب ما بعد إلاّ على الاستثناء، فالخلاف في الناصب( ).

12- إذا قلت: قام القوم إلاّ خلا زيداً لم يجز، لأنه لا يجمع بين آلتين من آلات الاستثناء، وقد أَجازوا ما خلا زيداً للفصل، وأجاز الأخفش إلاّ حاشا زيدٍ بالجرّ( ).

13- نقل الغزني أَنَّ بيد تكون بمعنى على، وقد يُبْدَلُ من بائها ميم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أَفصح العرب مَيْدَ أني من قريش( ).

14- إذا قلت: لقيتُ زيداً مصعداً منحدراً، فقد نقل الغزني عن ابن السراج أنك تجعل ما تقدم من الحالين للفاعل الذي هومتقدم وما تأخر للمفعول( ).

15- نقل الغزني حتى الجملة الاسمية قد تخلومن الواووالضمير المثبت الذيقد يكون محذوفاً. ونقل أيضاً حتى المضارع إذا كان مثبتاً أومنفياً بلا فسمح دخول الواوفيها أي في الجملة( ).

16- تضعيف العمل اللازم والمتعدي للتكثير. وقد اتى عنهم العكس. نطقوا: مَجَدتُ الإبلُ مخففاً إذا علفتها ملء بطنها، ومجّدتُها –مشدّداً- إذا علفتها نصف بطنها( )

17- نقل الغزني قول بعضهم حتى لكن مع الموجب حرف ابتداء كقوله –تعالى- "لكن الله يشهد بما أنزل إليك"( )

18- قل الغزني عن المازني والأخفش جواز النصب في المعطوف إذا لم يكن فيه ألف ولام من مثل: يا عمرووزيداً. والذي رآه الغزني

19- حتى حكم المعطوف في هذه الحالة هوحكم ما لوابتدأت به.( )

20- لا يصح ترخيم سعود فهماً عند سيبويه ولا يصح ترخيم سفرجل فهماً أيضاً. ( )

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- ارتشاف الضَّرب من لسان العرب: تأليف أَبي حَيَّان الأندلسي. تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى أحمد النّماس. الطبعة الأولى سنة 1404هـ سنة 1984م، مطبعة النسر المضىي.

3- الأشباه والنظائر: تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تحقيق الدكتور عبدالعال سالم مكرم. الطبعة الأولى سنة 1406هـ سنة 1985م. مؤسسة الرسالة.

4- بغية الوعاة: تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم. الطبعة الأولى سنة 1384هـ سنة 1964م. مطبعة عيسى البابي الحلبي.

5- تاريخ النقد العربي: تأليف الدكتور محمد زغلول سلام. دار المعارف بمصر.

6- حاشية محمد الأمير على مغني اللبيب. دار إحياء الخط العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

7- الروض المعطار في خبر الأقطار: تأليف محمد عبدالمنعم الحميري. تحقيق الدكتور إحسان عباس. الطبعة الثانية. مخطة لبنان 1984م,

8- طبقات الشافعية الكبرى: تأليف أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي. تحقيق الأستاذين محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو. الطبعة الأولى. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

9- طبقات النحاة واللغويين: تأليف ابن قاضي شهبة الأسدي تحقيق الدكتور محسن غياض. مطبعة النعمان – النجف الأشرف 1973-1974م.

10- ابن العلج وكتابه البسيط: تأليف الدكتور محمد حسن عواد. مجلّة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد (47) 1994م.

11- كشف الظنون عن أسامي الخط والفنون: تأليف حاجي خليفة. دار الفكر للطباعة والنشر.

12- معجم المؤلفين: تأليف عمر كحالة. الطبعة الأولى 1414هـ 1993م مؤسسة الرسالة.

13- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: تأليف الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي. دار الشعب/ القاهرة.

14- مغني اللبيب عن خط الأعاريب وبهامشه حاشية محمد الأمير: تأليف ابن هشام الأنصاري. دار إحياء الخط العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

15- هدية العارفين: تأليف إسماعيل باشا البغدادي. استنبول 1955م.

16- همع الهوامع شرح جمع الجوامع: تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تسليم محمد بدر الدين النعساني دار الفهم للطباعة والنشر، بيروت – لبنان.

الحواشي

( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) انظر: ابن العلج وكتابه البسيط العدد 47 سنة 1994م من مجلّة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة الثامنة عشرة. ( ) ارتشاف الضرب، 2/332 ( ) ارتشاف الضرب، 2/76، 2/125، 2/239، 2/266، 2/400، 2/545، 2/611، 3/211، 3/221. ( ) مغني اللبيب، 1/189 وبهامشه حاشية محمد الأمير. ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262. ( ) همع الهوامع، 2/57، 2/132. ( ) بغية الوعاة، 1/245. ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) معجم المؤلفين، 3/714 ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262. ( ) حاشية محمد الأمير على المغني، 1/189. ( ) ارتشاف الضرب، 2/76 ( ) الروض المعطار، 410 ( ) الروض المعطار، 410، 428 ( ) الروض المعطار، 428 ( ) همع الهوامع 2/57 ( ) كشف الظنون، 1/236 ( ) هدية العارفين، 2/64 ( ) همع الهوامع، 2/124 ( ) انظر الارتشاف، 2/76، 2/125، 2/239، 2/266، 2/400، 2/545، 3/211، 3/221، والمغني، 1/189، وطبقات النحاة واللغويين، 1/262. ( ) الارتشاف، 2/76 ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262 ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262 ( ) حاشية محمد الأمير على المغني، 1/189 ( ) المغني، 2/128، وكشف الظنون، 1/236 ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) كشف الظنون، 1/236 ( ) الارتشاف، 2/315 ( ) انظر بغية الوعاة، 2/280 ( ) انظر بغية الوعاة، 1/268 ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) هدية العارفين، 2/64 ( ) معجم المؤلفين، 3/714 ( ) الارتشاف، 2/239، 2/545 ( ) الارتشاف، 2/76 ( ) الارتشاف، 3/211 ( ) الارتشاف، 2/125، 2/266، 2/400، 3/221 ( ) الارتشاف، 2/611 ( ) الارتشاف، 2/332 - 333 ( ) المغني، 2/128 ( ) سقط في الهمع، القرني، وهوتحريف أشرنا إليه. ( ) همع الهوامع، 2/57 ( ) سقط في همع الهوامع، الغَزّي ابن صاحب البديع، وهوتحريف ( ) همع الهوامع، 2/132 ( ) الارتشاف، 1/372، 2/166، 2/315، وهمع الهوامع، 1/18، 1/61، 1/95، 1/108، 1/116، 2/120، 2/124، 2/203، والأشباه والنظائر، 4/67. ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) كشف الظنون، 1/236 ( ) همع الهوامع، 1/64 ( ) الارتشاف، 1/87، 2/130، 2/192، 2/203، 2/206، 2/245، 2/286، 2/316، 2/325، 2/325، 2/367، 2/527، 2/627، 2/646، 3/54، 3/132، 3/227 ( ) الارتشاف، 2/178، 2/300، 2/381 ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) المغني، 2/128، 1/189 ( ) همع الهوامع، 2/57، 2/132 ( ) المغني، 2/128 ( ) همع الهوامع/ 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) همع الهوامع، 1/116 ( ) الارتشاف، 2/76 ( ) انظر تاريخ النقد العربي للدكتور محمد زغلول سلاّم، 1/131، 2/320، 2/342. ( ) طبقات الشافعية الكبرى، 9/276 ( ) المغني، 2/128 ( ) الارتشاف، 2/166 ( ) الارتشاف، 2/315 وسقط فيه "الزمخشريَّ، ولعلَّ الصواب ما أَثبتناه لأن الغزني توفي سنة 421 كما في كشف الظنون، وتوفي الزمخشري سنة 538 كما في بغية الوعاة 2/280 ( ) همع الهوامع، 2/57 ( ) الارتشاف، 2/417، وانظر ردّه على من زعم انجرار محل إذا في الارتشاف، 2/239. ( ) الارتشاف، 2/332-333 ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) المغني، 2/128 ( ) الارتشاف، 2/125 ( ) الارتشاف، 2/545 ( ) الارتشاف، 2/239 ( ) همع الهوامع، 2/203 ( ) همع الهوامع، 2/203 ( ) همع الهوامع، 1/18 ( ) الارتشاف، 2/320 ( ) الارتشاف، 2/266 ( ) الارتشاف، 2/206 ( ) الارتشاف، 3/211 ( ) الارتشاف 3/227 ( ) الارتشاف، 2/320 ( ) الارتشاف، 2/286 ( ) الارتشاف، 2/166 ( ) الارتشاف، 2/130 ( ) الارتشاف، 2/300 ( ) المغني، 2/128 ( ) الشورى، 23 ( ) التوبة، 69 ( ) المغني، 2/128 ( ) همع الهوامع، 2/120 ( ) همع الهوامع، 2/120 ( ) همع الهوامع، 1/175 ( ) الارتشاف، 2/76، وهمع الهوامع، 1/116 ( ) الارتشاف، 2/332 ( ) الارتشاف، 2/381 ( ) الارتشاف، 2/627 ( ) الارتشاف، 2/627 ( ) الارتشاف، 2/206 ( ) همع الهوامع، 1/18 ( ) همع الهوامع، 1/64 ( ) همع الهوامع، 1/95 ( ) هود، 111 ( ) هود، 110 ( ) الارتشاف، 2/545، وهمع الهوامع، 2/57 ( ) الارتشاف، 2/545، وهمع الهوامع، 2/57 ( ) همع الهوامع، 2/124 ( ) همع الهوامع، 2/132، والارتشاف، 2/611 ( ) همع الهوامع، 2/203 ( ) مغني اللبيب، 1/189 ( ) ارتشاف الضرب، 1/87 ( ) ارتشاف الضرب، 2/125 ( ) ارتشاف الضرب، 2/130 ( ) الفاتحة، 7، وانظر الارتشاف، 2/178 ( ) الارتشاف، 2/178 ( ) الارتشاف، 2/192 ( ) الارتشاف، 2/239 ( ) الارتشاف، 2/266 ( ) الارتشاف، 2/316 ( ) البقرة، 143 ( ) الارتشاف، 2/400 ( ) الارتشاف، 2/417 ( ) الارتشاف، 2/527 ( ) الارتشاف، 3/61 ( ) الارتشاف، 3/132 ( ) الارتشاف، 3/211 ( ) الارتشاف، 3/221 ( ) الارتشاف، 3/227 ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/61 ( ) همع الهوامع، 1/108 ( ) همع الهوامع، 1/182 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) الارتشاف، 1/372 ( ) الارتشاف، 2/166 ( ) الارتشاف، 2/204، والأشباه والنظائر، 4/67 ( ) الارتشاف، 2/245 ( ) الارتشاف، 2/286 ( ) الارتشاف، 2/300 ( ) الارتشاف، 2/320 ( ) الارتشاف، 2/325 ( ) الارتشاف، 2/359 ( ) الارتشاف، 2/367 ( ) الارتشاف، 3/54 ( ) النساء 166، وانظر الارتشاف، 2/646 ( ) الارتشاف، 3/132 ( ) الارتشاف، 3/160