أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الاحتياطي النقد الأجنبي بلغ بنهاية مارس الماضي نحو 37 مليار دولار و82 مليون دولار مقابل 40 مليارا و99 مليون دولار نهاية فبراير السابق عليه.
وأكد البنك -في بيان له اليوم الخميس - أنه التزاماً بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة والأزمة الروسية الأوكرانية، قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد البنك المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس الماضي، فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة، فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
