يعود البرلمان بمجلسيه ليباشر أشغاله ، يوم الجمعة المقبل، وفي الأجندة ملفات ثقيلة ضاغطة ترتبط في مجملها، بموجة الغلاء وارتفاع الأسعار ومناقشة مشاريع قوانين جامدة لسنوات.
ملفات ضاغطة
وفي هذا الإطار، قال منسق الأغلبية ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، في حديث مع “الأيام 24” أن الدورة الربيعية المقبلة تحمل في طياتها رهانات كبيرة وقوية تختلف عن الدورة الخريفية، التي كانت محكومة بأجندة دستورية مرتبطة باستكمال هياكل المجلس والتنصيب البرلماني للحكومة والمصادقة على قانون المالية الذي يتسحوذ على قدر هام من الزمن البرلماني.
“هناك اختلاف بين الدورتين الخريفية والربيعية لهذا العام”، إذ بحسب المتحدث، “تأتي في سياق دولي متقلب، وسيطرة التوتر عليها ما انعكس على أسعار المحروقات والمواد الأساسية والقمح، ومن هنا يبرز زمنية الدورة والملفات الثقيلة الموضوعة على الأجندة، خاصة ما يرتبط بحماية الأمن الغذائي والطاقي والصحي”.
ويضيف المتحدث ل”الأيام24″ أن الرهان على الدورة الربيعية يهم أساسا تعزيز بعض الاليات الرقابية على العمل الحكومي من خلال أول جلسة دستورية لتقييم السياسات العمومية، علاوة على الجلسات البرلمانية المخصصة لرؤساء المؤسسات الدستورية على غرار رئاسة المجلس الأعلى للحسابات.
هل تنسف الملفات الحارقة التماسك الحكومي؟
ويسود ترقب ماستؤول إليه أوضاع التماسك الحكومي المهدد في ظل تنامي تأثير ملفات كبرى وثقيلة في ميزان السياسات العمومية، وتأثيرها على عيش المواطنين الذين يتجرع كثير منهم مرارة غلاء الأسعار وتدخل الحكومة المحدود وفي ملفات، يقول عنها كثيرن “على المقاس”.
وما يظهره التحالف الحكومي من تضامن قد ينهار في أي لحظة، دليل ذلك، بروز أصوات من داخل الأغلبية البرلمانية تهاجم الأغلبية الحكومية ورئيسها عزيز أخنوش، إذ هاجم في وقت سابق رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوابـ، رئيس الحكومة ووصف مشاركة حزبه فيها بالفتية.
مشاريع القوانين في غرفة الإنتظار
يبدو أن الحكومة لازالت غير مستعدة لفتح مشاريع القوانين الكبرى، خاصة القوانين التنظيمية المجمدة منذ سنين، والمتعلقة بمشروعي قانوني الإضراب والنقابات، ومراجعة مدونة القانون الجنائي التي عمدت لسحبها من البرلمان، وإصلاحات أنظمة التقاعد والمقاصة.
