كشفت صحيفة “أتالير” الاسبانية، أن المغرب أعطى الضوء الأخضر لاستيراد الغاز عبر إسبانيا كما سيبدأ البلدان في التعاون في مسائل الطاقة واستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) إذ ينتظر أن يبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-الأوروبي.
وأكدت مصادر أن هذا الاتفاق موجود على طاولة الحوار بين البلدين منذ بعض الوقت في محاولة لمواصلة العلاقات، إذ سيكون المغرب قادرا بكل شفافية على الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، وتحويله إلى مصنع إعادة تحويل الغاز إلى غاز في إسبانيا، ونقله إلى أراضيه عبر خط الأنابيب المغاربي.
من ناحية أخرى، فإن هذا يعيد تنشيط القناة المغاربية الأوروبية من المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أغلقت نهائيا الجزء الخاص بها من خط أنابيب الغاز بعد قطع العلاقات مع الرباط في 31 أكتوبر من العام الماضي. كان على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التوقف عن الاعتماد على الغاز الجزائري، لكن إسبانيا كانت لا تزال قادرة على الاستمرار في الاستفادة منه بإرسال هذا المورد على متن السفن.
وجاء هذا التحول الجديد في العلاقات مباشرة من استجابة بعد الموقف الإسباني الجديد من الصحراء المغربية، من خلال دعم مقترح الحكم الذاتي ووصفه بأنه “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”، لتنتهي مرحلة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد 47 عاما لم تتحدث فيها إسبانيا عن هذا الموضوع.
وقد أدى تغيير الموقف الإسباني إلى تحسن العلاقات بين البلدين، توج بزيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إلى المغرب بدعوة رسمية من الملك محمد السادس.
وينضاف إلى هذا الوضع عواقب الحرب الروسية الأوكرانية والحصار الدولي على روسيا ترجم إلى ارتفاع في أسعار المحروقات، إذ تعتبر موسكو من القوى العالمية في تصدير الغاز والنفط، لذا فهي تستجيب بزيادة الأسعار التي تفرض السيطرة على الموارد الأساسية للدول.
وأعلنت العديد من الدول بالفعل أنها ستتوقف عن الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية، وبالتالي، يتعين عليها إيجاد حل لمنازل الطاقة في أراضيها، وبفضل هذه الاتفاقية سيسمح الغاز الطبيعي المسال للمغرب بتقليل انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي وبالتالي الامتثال لاستراتيجيتها البيئية لمواصلة تحول الطاقة.
وتلعب إسبانيا دورا مهما من خلال البدء في تلقي الغاز الطبيعي المسال من المغرب من أجل التوقف عن الاعتماد على روسيا وخفض أسعار الطاقة، والتي هي حاليا في أعلى مستوياتها على الإطلاق.
هذا وتؤكد الحكومة المغربية على أن القطاع الطاقي سيكون حاسما للاقتصاد الوطني، وقد تم بالفعل الإعلان عن عدة خطط له، إذ تدرس وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM) مشاريع لبناء بنى تحتية جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه.
