ندد وزراء الخارجية لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، اليوم (الخميس)، بما سموه «المذابح» التي ترتكبها القوات الروسية الغازية في بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية، مؤكدين أنهم سيواصلون تشديد العقوبات على روسيا حتى انسحابها من أوكرانيا.
وأصدر الوزراء بياناً على أثر اجتماع لهم في بروكسل يشير إلى صور الجثث المشوهة وعمليات الإعدام، وغيرها من التقارير عن اعتداءات جنسية على أيدي القوات الروسية، قائلين، إنهم «سيتخذون المزيد من الخطوات لتسريع الخطط لتقليل اعتمادنا على الطاقة الروسية، وسيعملون سوية لتحقيق هذه الغاية».
وشارك في الاجتماع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا، الذي ناشد الحلفاء الغربيين الحصول على «أسلحة، أسلحة، أسلحة»؛ من أجل تعزيز الدفاعات في شرق البلاد، حيث تستعد القوات الروسية لشن هجوم جديد.
وأفاد وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والكندية ميلاني جولي والفرنسي جان ايف لوريان، والألمانية أنالينا بايربوك، والإيطالي لويجي دو مايو، والبريطانية ليز تراس، والياباني يوشيماسا هاياشي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الأمنية والأمن المشترك جوزيب بوريل، بأنهم ينددون بـ«أشد العبارات بالفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى». وقالوا «تُظهر الصور المؤلمة للقتلى المدنيين وضحايا التعذيب والإعدامات الظاهرة، فضلاً عن تقارير العنف الجنسي وتدمير البنية التحتية المدنية، الوجه الحقيقي للحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها». وأضافوا «ستُدرج المذابح التي وقعت في بلدة بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى في قائمة الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ارتكبها المعتدي على الأراضي الأوكرانية». وأكدوا «دعمنا الثابت لأوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً»، معبرين عن «استعدادنا لتقديم المزيد من المساعدة، بما في ذلك المعدات العسكرية والوسائل المالية، للسماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي وإعادة بناء أوكرانيا». وشددوا على أن «المسؤولين عن هذه الأعمال والفظائع الشائنة، بما في ذلك أي هجمات تستهدف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، سيخضعون للمساءلة والمحاكمة»، مرحبين بالعمل الجاري «للتحقيق في هذه الجرائم وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وندعمها، بما في ذلك من قِبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعثة خبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفة من الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وأعلنوا، أنهم سيدعمون التحقيقات والخبراء الفنيين والتمويل؛ بغية «مواصلة تعزيز المساءلة لجميع المتواطئين في الحرب التي اختارتها موسكو، بما في ذلك نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو».
ورأى الوزراء، أنه «يتعين على روسيا الامتثال على الفور لأمر محكمة العدل الدولية الملزم قانونا بتعليق العمليات العسكرية» في أوكرانيا. وطالبوها بـ«سحب قواتها العسكرية ومعداتها بالكامل من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً»، محذرين من أن «أي تهديد بـ/أو استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية»؛ لأن «أي استخدام من روسيا لمثل هذا السلاح سيكون غير مقبول وسيؤدي إلى عواقب وخيمة». ونددوا بـ«ادعاءات روسيا التي لا سند لها وادعاءاتها الكاذبة ضد أوكرانيا، العضو المحترم في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية واتفاقية الأسلحة الكيماوية التي تمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب تلك الصكوك»، معبرين عن «قلقنا بشأن الدول والجهات الفاعلة الأخرى التي ضخت حملة التضليل الروسية».
وكذلك طالبوا بأن «تفي روسيا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتكف عن المزيد من الانتهاكات الصارخة». وأضافوا أنهم «يجب على القيادة الروسية أن توفر على الفور وصولاً آمناً وسريعاً ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، وأن تجعل الممرات الآمنة تعمل؛ مما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة والمدنيين للوصول إلى بر الأمان». ولفتوا إلى أنه «في ضوء العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، بتواطؤ من بيلاروسيا، اعتمدنا بالفعل عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة ومنسقة ضد روسيا تفرض تكلفة كبيرة على اقتصادها»، موضحين أنهم سيعملون مع الشركاء الدوليين من أجل «زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض تدابير تقييدية إضافية منسقة لإحباط القدرات الروسية بشكل فعال لمواصلة العدوان على أوكرانيا».
وكان بلينكن أفاد في بيان، بأن العالم «أصيب بالصدمة والذهول من الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا وعبر أوكرانيا». وأوضح، أن «عجلات المساءلة يمكن أن تتحرك ببطء، لكنها تتحرك، وفي يوم من الأيام، وبطريقة ما، في مكان ما، ستتم محاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وأولئك الذين أمروا بارتكابها»، مشيراً إلى الجهود التي يقوم بها المدعي العام الأوكراني ولجنة التحقيق التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. وقال: إن «علينا الحصول على الأدلة، وعلينا توثيقها»، مكرراً أن الأمر «قد يستغرق وقتاً». واتهم روسيا بأنها ترتكب «فظائع»، وأن «هذا جزء متعمد من حملتهم» العسكرية، مشيراً إلى ما حصل في بوتشا، حيث «رأينا الموت والدمار». ووصف مشاهد قتل الأشخاص بعد تقييد أيديهم خلف ظهورهم والإساءة إلى النساء والأطفال بأنها «مروعة». وأضاف «يجب أن تكون هناك مساءلة عن ذلك».
