محكمة تركية تقضي بوقف المحاكمة في مقتل خاشقجي وإحالتها للسعودية
محكمة تركية تقضي بوقف المحاكمة في مقتل خاشقجي وإحالتها للسعودية
قضت محكمة تركية الخميس بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية، في قرار نددت به جماعات حقوقية ويأتي فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.
وكان القرار متوقعا بعدما دعا المدعي العام الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعوديا إلى السلطات السعودية. ووافق وزير العدل التركي في وقت لاحق على الطلب الذي كانت تسعى إليه الرياض في البداية.
وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.
وقال مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أن خاشقجي، أحد أبرز منتقدي ولي العهد، قُتل وتم تقطيع جثته في عملية ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان أنها تمت بأوامر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية التي كانت تنتظر خارج القنصلية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018 عندما دخل للحصول على وثائق لازمة لزواجهما، إنها تشعر بالدهشة والحزن تجاه هذا القرار “السياسي”.
وأبلغت رويترز “القضية كانت تمضي ببطء نحو التوقف في الجلسات السابقة… وكنت بدأت أشعر باليأس لكنني لم أتوقع مثل هذا القرار”.
وتابعت قائلا “السعودية بلد نعلم أنه لا توجد عدالة فيه. لا أحد يتوقع قرارا عادلا هناك”.
وفي 2020، قضت السعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما بتهمة قتل خاشقجي. لكنها لم تذكر أسماء أي من المتهمين فيما وصفته جماعات حقوقية بمحاكمة صورية.
ويمثل الحكم نقطة تحول حادة في القضية التي بدأت في 2020، خاصة بالنظر إلى التصريحات العلنية لمسؤولين بأنه يتعين على تركيا نظر القضية بأنفسها لتحقيق العدالة.
وأكد أردوغان في ديسمبر كانون الأول 2018 أن تركيا لن تسلم الأدلة إلى الرياض لأنها يمكن أن تدمرها، منتقدا الروايات المتناقضة حول كيفية مقتل خاشقجي.
وقال أردوغان في ذلك الوقت “إنهم يعتقدون أن العالم غبي. هذه الأمة ليست غبية وتعرف كيف تحاسب المسؤولين”.
