لا يزال ربع تشكيلة الفريق الحكومي لعزيز أخنوش خارج الأضواء إثر عجزهم عن تدبير القطاعات التي يحملون حقائبها انعكس على صورتهم وخطاباتهم التواصلية سلبا، فهنالك عدد من الوزراء لا يعرف أغلب المغاربة أسماءهم وإذا سمعوها لا يستطيعون تذكّر أي قطاع يشرفون عليه.
واتضح جليا كيف هو سوء العمل الحكومي في تدبير القطاعات الصعبة والمأزومة في ظل الخروج الصعب من جائحة كورونا وملامسة لهيب الحرب الروسية الأوكرانية للأسعار في المملكة وسط توقعات تنذر بسنة فلاحية دون المنتظر، وأمام هذه المعطيات تجري في لقاءات الكواليس بين رجال السياسة المغاربة نقاشات عن احتمالية تدخل ملكي لتعديل فريق أخنوش.
وبالنظر إلى حجم الملفات وصدى الانتقادات ترشح وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب عددا من الأسماء لمغادرة مناصبهم الوزارية بعد ستة أشهر. لم يقدموا الإضافة فيما يبدو لعدم اختصاصهم أو قلة خبرتهم، ومن هؤلاء عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض، محمد بن عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.
حيار لا تزال تجر سمعتها كوزيرة التعيين المثير للجدل لزوجها في الوزارة، أما عمور يوثق سجلها في البرلمان أنها كانت عاجزة عن الرد على أسئلة النواب وكانت تتلقى الأجوبة عبر سماعات هاتفه من مصدر خارج البناية، فيما وهبي وزير العدل كان الأكثر بهرجة وإثارة للجدل بتصريحاته وتعليقاته.
أما بنعبد الجليل فالقطاع الذي يشرف عليه يعيش حالة غامضة وضبابية في الاستراتيجية المتبعة خاصة مع الارتفاع المهول للأسعار وكثرة الاضرابات هنا وهناك دون أي تدخل ناجع وفعال، وكذاك وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الذي كان رئيسا للجنة النموذج التنموي التي محورها التعليم لم يقدم حتى الآن ما يعزز الثقة في قدرته على تدبير واحد من أكثر القطاعات صعوبة وتعقيدا في المملكة، وهو الذي كان هدفا لسهام النقد بعد استضافته لـ”مؤثرات” ناشطات في انتسغرام ليقدمن له مقترحات إصلاح المنظومة التعليمية.
ورغم نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس أمس الخميس، أي احتمال لتعديل في فريق أخنوش، فإن القطار الواقف في محطة الانطلاقة منذ تنصيب هذه الحكومة ينذر عددا من الوزراء بانتزاع حقائبهم وإبعادهم.
