في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل واللوجستيك، عن مباشرتها في إعداد مشروع قانون “مقايسة أثمنة النقل الطرقي بأسعار المحروقات”، لكونه وفق تعبيرها “إجراء إصلاحيا لمُواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود”، فإن نقابات النقل الطرقي للبضائع، تؤكد قِلّة فاعليته في الوقت الراهن بالقول إنه يتطلب “الوقت الطويل الذي قد يستغرقه في مساره التشريعي، ناهيك على أن أثره على الواقع سيكون منعدما”.
وفي بلاغ مُشترك، دعت النقابات المُتمثلة في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، حكومة عزيز أخنوش، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من أجل وقف الزيادات المتتالية التي تعيش على وقعها أسعار المحروقات في الفترة الراهنة، في أفق تسقيف سعرها، وكذا العمل على مواكبة مستعجلة للتخفيف من تأثير الارتفاع المُستمر للمحروقات على مهنيي القطاع، مشيرين إلى أن هناك عدد من المقاولات “النقلية” اضطرت إلى التوقف عن العمل جراء ارتفاع الأسعار.
تفاصيل المُقايسة
خلال اجتماع عُقد بين محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية، يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، تم الإعلان عن مشروع قانون مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، من أجل تمكين مهنيي النقل من مواكبة تقلبات الأسعار، الشيء الذي اعتبرت الوزارة أنه يُمثل أحد مخرجات حوار الوزارة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وأنه أتى في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
ومن أهم النقط التي يشملها مشروع القانون، بحسب مصدر للأيام 24 حضر الاجتماع، التنصيص على أن ينظم عقد بين الشاحن والناقل تسعيرة النقل، مؤكدا أن المهنيين متخوفين من أن يأتي مشروع القانون بـ “عقد إذعان” الشيء الذي سيزيد من تعقيد وضعية المهنيين في الوقت الذي ينتظرون فيه تحسينها.
وبحسب أحمد غرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، فإن المشروع المتعلق بالمقايسة يفيد أن “أسعار النقل تتغير حسب ارتفاع أسعار المحروقات، فمثلا إذا فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا تطبق تلقائيا تعريفة معينة، والعكس صحيح. وأن عددا من الدول الأوربية تعتمد هذه العملية”.
انتقادات للمشروع سابقة للكشف عن مضمونه
مشروع قانون “مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات” جر معه وبيل من الانتقادات حتى قبل أن يتم الكشف عن مُقتضياته القانونية وتفاصيله الكاملة، وفي هذا السياق أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة من خلال هذا المشروع، استجابت لضغوطات أرباب شركات النقل، حيث أن نظام المقايسة هذا يعني أنَّ أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا.
وزاد حموني في منشور له، توصلت الأيام 24 بنسخة منه، أن “إذا كان من إصلاحٍ ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات، أما دون ذلك، فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان، وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية”.
وتجدر الإشارة، أن الحكومة، أطلقت يوم الأربعاء 23 مارس المنصرم، “عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة؛ فيما سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري”.
