يشرع مجلس النواب، ابتداء من الإثنين المقبل، في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة “نواب الأمة”.
هذا الإجراء الجديد، الذي كان مطلبا ملحا للبرلمانيين، سيما الناطقين منهم باللغة الأمازيغية، وفجّر في أكثر من مناسبة خلافا حادا بين الأغلبية والمعارضة سواء أثناء انعقاد الجلسات العامة أو اجتماعات اللجن؛ أعلن عنه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال افتتاحه اليوم الجمعة أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأكد العلمي أن هذه الخطوة تعد “لحظة وطنية هامة، ينبغي تقديرها والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة”، لافتا إلى أنها تأتي “تفعيلا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولويات”.
يُذكر أن الفصل الخامس من دستور المملكة، ينص على أنه “تعد الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية“.
