أبدت الولايات المتحدة قلقها، اليوم الجمعة، بشأن تقارير تحدثت عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيغراي الإثيوبية ودعت إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية على أساس العرق في إثيوبيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وقال في بيان: "نشعر بقلق عميق بشكل خاص لما خلص إليه التقرير من أن هذه الأعمال تصل إلى حد التطهير العرقي".
وأضاف برايس: "نواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر ومستمر، وإجراء تحقيقات شفافة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف والوصول الى حل متفاوض عليه للنزاع في إثيوبيا".
وبحسب ما قالته المنظمتان الحقوقيتان في تقرير مشترك صدر الأربعاء، فقد انخرطت القوات الأمنية الإثيوبية مع حلفائها في "تطهير عرقي" وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا.
وأشار التقرير إلى أن المدنيين في تيغراي استُهدفوا في "حملة تطهير عرقي لا هوادة" في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020.
خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي "بطريقة منسّقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.
وقالت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض" "We Will Erase You From This Land" إن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".
وأجرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طيلة 15 شهراً، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من إثيوبيا.
ووثّقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيغراي. وجمّعتا أيضاً شهادات بوفاة تيغرانيين في سجون مكتظّة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر.
وحمّلت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع.
من جهته، قال جيزاشيو مولونه وهو متحدث باسم حكومة أمهرة المحلية، لوكالة "فرانس برس" إن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين "أكاذيب" وأن التقرير "غير مسؤول ومتحيّز".
وأضاف: "لم تنخرط أي من قواتنا في مثل هذه الجرائم مثلماً يذكر التقرير". واتّهم جيزاشيو مولونه جبهة تحرير شعب تيغراي بإخضاع شعب أمهرة لمثل هذه الأمور طوال عقود.
ويشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات العرقية في إثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيغراي الواسع والشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان.
ووجهت المنظمتان أصابع الاتهام أيضاً إلى أديس أبابا، فاتّهمتا حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد بالتستّر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقلّ إلى غرب تيغراي.
وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيغراي حصلت "بموافقة القوات الفيدرالية الإثيوبية ومشاركتها المحتملة فيها".
وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث: "نفت السلطات الإثيوبية على الدوام النطاق الصادم للجرائم المروعة التي تكشفت، وفشلت بشكل فاضح في معالجتها".
وأرسل أبي أحمد قبل 17 شهراً قواته إلى تيغراي بعد اتهامه جبهة تحرير شعب تيغراي بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش الفيدرالي. واستولت القوات الفيدرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيغراي وعُيّنت إدارة جديدة فيها.
ولفتت هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين المحليين حظروا استخدام لغة تيغراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية.
وبحسب المنظمتين، انضمّت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في القتال ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكان تيغراي من منازلهم.
وأوقف الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن "البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين".
وقتل في هذا النزاع الدائر من أشهر عدد لا يُحصى من المدنيين واتّهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حقّ مدنيين.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في 25 مارس الماضي هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف القتال في حال تم إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
