طالبت أمريكا، بتحقيقات ذات مصداقية في ما أسمته بـ«الفظائع» التي يرتكبها أي طرف في النزاع الإثيوبي، والمساءلة عنها «كجزء من أي حلّ دائم للأزمة».
الخرطوم: التغيير
عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها البالغ، إزاء التقارير المتوالية عن «الفظائع ذات الدوافع العرقية» التي ارتكبتها سلطات أمهرة في غرب تيغراي بإثيوبيا، بما في ذلك ما ورد بالتفصيل في التقرير المشترك الأخير لـ«هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية».
وقال بيان للمتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة: «وما يثير قلقنا بشكل خاص أن هذه الأعمال تصل إلى حد التطهير العرقي، وفق ما خلص إليه التقرير».
وأضاف: «نلاحظ ببالغ القلق أن آلاف الإثيوبيين من الإثنية التيغرية لا يزالون، وفق التقارير، محتجزين بشكل تعسفي في ظروف تهدّد حياتهم في غرب تيغراي».
وحثّ البيان، على الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين المتبقين، ودعا السلطات المعنية إلى السماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز.
وأضاف: «في ذلك كلّه، يظل موقفنا الثابت هو أنه لا بدّ من إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الفظائع التي يرتكبها أي طرف في النزاع والمساءلة عنها كجزء من أي حلّ دائم للأزمة».
وطالب حكومة إثيوبيا بالتعاون مع لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إثيوبيا.
وأشار البيان، إلى أن التقارير المتوالية عن الفظائع المرتكبة، تؤكد على الضرورة الملحّة لإنهاء الصراع العسكري في المنطقة بشكل نهائي.
وقال: «نحن نؤيد بشكل كامل إعلان حكومة إثيوبيا والسلطة الإقليمية في تيغراي وقف الأعمال العدائية، ونرحّب بما تلا الأنباء من وصول قوافل أولية للمساعدة المنقذة للحياة».
وجدّد الدعوة لجميع الجهات المسلحة لوقف وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضدّ المدنيين.
وكرر الدعوة لجميع القوات الأجنبية للانسحاب من إثيوبيا، وكذلك لسلطات الدولة الإقليمية لسحب قواتها الأمنية من المناطق المجاورة.
وطالب البيان «جميع الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وقف الأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدون انقطاع وإجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها من قبل جميع الجهات الفاعلة وإيجاد حل تفاوضي للنزاع في إثيوبيا».
