أعلنت الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان السبت أن أكثر من 7.7 مليون مواطن، أي نحو 63 بالمائة من سكان هذا البلد الذي يتصاعد فيه العنف، سيواجهون أزمة غذائية بحلول يوليو (تموز)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
شهد الرقم ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (من أبريل/نيسان إلى يوليو) التي تتزامن مع موسم الجفاف.
وبحسب التقرير المشترك الذي قدم للصحافة السبت، فإن الصدمات المناخية (الفيضانات والجفاف) ونزوح السكان تساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد.
وقالت مسؤولة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنوب السودان سارة بيسولو نيانتي: «سيتواصل الوضع القائم في جنوب السودان ما لم نبدأ... بضمان السلام على المستوى المحلي».
من جانبها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي بالنيابة في جنوب السودان أدينكا باجو: «حتى يتم حل النزاع، سنستمر في رؤية هذه الأعداد لأنها تعني أن ليس لدى الناس وصول آمن إلى أراضيهم لزراعتها».
وأضافت: «ندعو جميع قادة البلاد إلى مواصلة (المضي) نحو السلام».
وتجددت المعارك الجمعة في ولاية الوحدة شمال البلاد بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه رياك مشار.
وجاءت الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.
ويستند التقرير المقدم السبت إلى مؤشر «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، الذي يتضمن خمسة مستويات لخطورة الوضع: الحد الأدنى، الإجهاد، الأزمة، الطوارئ، والمجاعة.
ووفق التقرير، فإن 80 بالمائة من السكان الذين يعانون أزمة غذائية يقيمون في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل وواراب وشرق الاستوائية.
في هذه المناطق، تم اعتبار نحو 55 ألف شخص في حالة كارثة/مجاعة خلال الفترة بين فبراير (شباط) ومارس (آذار).
