أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ارتفاع معدل تضخم المستهلكين بالمدن إلى 10.5% في مارس الماضي مقابل 8.8% في فبراير الماضي.

متخطياً سقف مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% في الربع الرابع من 2022، واصل معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفاعه إلى 10.5% خلال شهر مارس الماضي مقابل 8.8 % في فبراير الماضي.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11% واللحوم والدواجن بـ7% ومجموعة الأسماك بأكثر من 6% والألبان بنسبة 5% وغيرهم، فيما لمس المواطنون هذه الارتفاعات خلال الآونة الأخيرة.

 

ومن جهة أخرى يتوقع عدد من الخبراء مزيدا من الارتفاع لمعدلات التضخم خلال الأشهر القادمة سيما بعد خفض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع عالمياً.

هذا وتواجه بعض القطاعات الاقتصادية في مصر حاليا إما ارتفاع أسعار بعض المواد الخام أو شح بعضها مثل حديد التسليح في مواد البناء.

وما بين هذا وذاك تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الصناعة المحلية والحد من الاستيراد ناهيك عن توفير السلع بأسعار مخفضة في عدد من منافذ البيع.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي في الحادي والعشرين من مارس الماضي بنحو 100 نقطة أساس.

كما وطرحت بنوك حكومية شهادات استثمار بعائد 18%، وعلى صعيد آخر تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي إلى مستوى 37 مليار دولار.