قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منها إلى المجلس يهدف إلى تحقيق المصلحة الفُضلى للطفل، وخروجه من دائرة الدعاوى القضائية المتبادلة بين الأم والأب.

وشددت، فى حوار مع «الدستور»، على أن مشروع القانون ينصف الرجل والمرأة على حد سواء، فكل منهما له مواد تصون حقوقه، مفندة اعتراض الرجل على بند «استمرار حضانة الأم حال زواجها بعد الطلاق». واعتبرت أن مسلسل «فاتن أمل حربى»، الذى يعرض خلال الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، من بطولة النجمة نيللى كريم، أسهم فى الترويج لمشروع القانون.

■ بداية.. ما الفلسفة التى يقوم عليها مشروع القانون المقدم منكِ حول الأحوال الشخصية؟

- التشريع المقدم إلى مجلس النواب يهدف إلى تحقيق المصلحة الفُضلى للطفل، والنظر إليه أولًا بعيدًا عن الأب والأم، فى ظل المشاعر «الانتقامية» التى قد تكون لدى أى منهما أو كليهما بعد الطلاق، ما يدفعهما إلى تصرفات تضر بمصلحة هذا الطفل.

ويتضمن مشروع القانون المقدم منى تنظيمًا لإجراءات الخطبة والزواج والطلاق، وكل ما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية بين الزوجين، فى محاولة لإصلاح ما أفسده القانون الحالى، الذى أصبح نقطة سوداء فى معالجة هذه القضايا الاجتماعية المهمة.

■ لماذا تصفين قانون الأحوال الشخصية الحالى بأنه «نقطة سوداء»؟

- القانون الحالى مثل «القماشة الهشة» التى لا تستطيع التعامل مع القضايا الاجتماعية بشكل فعال وحاسم، ورغم دخول أكثر من تعديل على بعض مواده فإنه لم يحقق المصلحة الفُضلى لأطرافه خاصة الأبناء، فهم الطرف الذى يدفع ثمن الطلاق فى النهاية.

لذلك كان لا بد أن يكون هناك قانون رادع يعالج المشكلات المتعلقة بهذه القضية المهمة، ولا يكون هو سبب كل هذه القضايا الموجودة فى محاكم الأسرة، خاصة أن لكل مجتمع مستجداته التى لا بد أن تتواكب معها التشريعات.

والقانون الحالى لم يتم تغييره منذ سنوات، وكان يتعامل مع مفردات مجتمع فى الماضى، لكن فى ظل التطور الملحوظ فى شتى مجالات الحياة الآن أصبحت هناك ضرورة لإجراء تعديل شامل عليه؛ كى يتواكب مع المشكلات الحالية ويضع لها حلولًا جذرية، وبما يفصل بشكل فعال فى مشكلات المطلقين بالمحاكم.

■ هل تواصلتِ مع المجلس القومى للمرأة خلال إعداد مشروع القانون؟

- بكل تأكيد.. فكثير من أعضاء المجلس القومى للمرأة شاركوا فى عدد من اللقاءات التى تناولت كل جوانب الأحوال الشخصية، وأبدوا رأيهم فيها، وتحدثوا عن المشكلات التى تواجه السيدات المطلقات، لكن مشروع القانون نفسه لم أرسله إلى المجلس القومى للمرأة، ولم تصدر الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، أى تعقيب بشأنه.

وجلسات الحوار التى عقدت حول مشروع القانون حضرها عدد كبير من الحقوقيين وممثلى المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، وكلهم شاركوا فى صياغة مواده لكى تكون متناسقة وتتجنب شبهة عدم الدستورية.

وينتظر تنظيم هذه الجلسات فى إطار رسمى فور بدء مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، التى سيُستدعى إليها كل الأطراف والجهات المعنية، وتشهد تلقى ملاحظات وتعديلات منها، بما يمكننا من الوصول إلى قانون لا تشوبه أى شائبة.

■ وماذا عن طرفى القضية الأساسية الأم والأب؟

- نظمت جلسات حوار مفتوح فى عدد من محافظات الجمهورية، على رأسها أسيوط وسوهاج، بحضور مجموعة كبيرة من متضررى قانون الأحوال الشخصية الحالى من الرجال والنساء، واستمعت إلى قصص صادمة عكست الحال المتردية التى وصل إليها الطرفان جراء العناد، وكيف أثر ذلك بشكل سلبى على الطفل.

كما استمعت إلى رجال يعانون من تطبيق القانون الحالى، وكيف يتعرضون لمضايقات عديدة من مطلقاتهم، وإلى كثير من السيدات عما يواجهنه بعد الطلاق، ما دفعنى إلى محاولة المساواة فى الحقوق والواجبات بين الطرفين، بعد النظر أولًا وقبل كل شىء إلى مصلحة الطفل، بما ينتهى إلى تحقيق شىء من العدالة فى النهاية.

■ كيف ترين اعتراض الرجال على مادة «عدم إسقاط حضانة الأم للطفل حال زواجها»؟

- الأب يرفض هذه المادة تمامًا، ويتساءل كيف يسمح بأن يربى رجل آخر ابنه؟، فى حين أنه يسمح لنفسه بأخذ الطفل من طليقته إذا تزوجت، ليعيش هذا الطفل مع زوجة أبيه، فإذا كان الأب أولى برعاية الابن حال زواج الأم، فإن الأم أحق برعايته أيضًا حال زواج الأب.

كيف يسمح الأب لنفسه بأن يأخذ الطفل من حضن أمه ويتزوج، فيعيش الطفل فى معاناة مع زوجة أبيه؟ أليس الأم أحن على طفلها من زوجة الأب؟ أليست محقة فى رفضها تربية ابنها بواسطة غيرها، كما يعترض الأب على تربيته من قِبل رجل آخر؟

لذا نص مشروع القانون على «استمرار الحضانة للأم بعد زواجها»، علمًا بأن ذلك لن يكون عشوائيًا، فمشروع القانون ينص على تشكيل لجنة تكون مسئولة عن متابعة الطفل بعد زواج الأم.

ويضع مشروع القانون شروطًا بشأن رعاية الطفل، أمام الأم قبل زواجها، وفى حالة إهماله أو مضايقته أو عدم ارتياحه فسيتم إسقاط الحضانة عنها، ويكون الأب هو الأولى برعايته فى هذه الحالة.

■ بِمَ تفسرين حالة «الغضب الرجالى» من مشروع القانون؟

- لا أعرف السبب.. «المفروض الرجالة تشكرنى»، ففى القانون الحالى الأب هو رقم ١٦ فى ترتيب الحضانة، أما التشريع الجديد فجعله فى المرتبة الثانية بعد الأم، وهذا يعد انتصارًا لحق الرجل فى طفله.

■ هل مسلسل «فاتن أمل حربى» كان دافعًا لتقديم مشروع القانون؟

- أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد منذ أكثر من ٣ سنوات، وقدمته منذ أكثر من شهرين، قبل أن يشاهد الجمهور مسلسل «فاتن أمل حربى»، لذا لا علاقة بينهما، لكن بالطبع هذا العمل الدرامى أسهم فى الترويج الإعلامى لمشروع القانون الجديد.