حدّدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، موعدا جديدا لدراسة مواضيع مرتبطة بالمواد الطاقية، منها أسعار المحروقات، بعدما أجلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، الذي كان مقررا يوم الإثنين 4 أبريل 2022.
ومن المقرر أن يحضر إلى الاجتماع، كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح مصدر من داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن "خلافات بين الوزيرة مع أمينة بنخضرا وعبد الرحيم الحافيظي تسببت في تأجيل اللقاء في المرة السابقة، وهذا أربك أيضا عمل الوزارة".
ويتضمن برنامج الاجتماع، دراسة "برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وعلى طاولة الاجتماع مسألة "استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: "الآفاق والتحديات" على "ضوء تقرير مجلس المنافسة ر/14/2021 الصادر في يناير 2021"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.
وسيتطرق اللقاء إلى "نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها"، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
واقترحت فرق ومجموعة المعارضة إلى مناقشة "الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة"، ونفس الأمر سارت فيه الأغلبية التي دعت إلى دراسة "أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن".
كما تعتزم اللجنة الحديث عن "وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجياته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية، ووضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
في هذا الصدد، قال النائب البرلماني، رشيد حموني في تصريح عممه على وسائل الإعلام، إن "فريق التقدم والاشتراكية، يسجل قلقه إزاء تملص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختبائها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة".
واعتبر القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن "هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغار لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوك يفتقد إلى الحس السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة".
