دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى الابتعاد عن العمل السياسي والحفاظ على حيادها والالتزام بحدود مهامها التي حددها لها اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك رداً على قرار ممثلي القيادة العامة للجيش باللجنة العسكرية تعليق مشاركتهم في اللجنة، ومطالبتهم بإيقاف تصدير النفط، وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وتعليق تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، بسبب رفض حكومة الوحدة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان.
الابتعاد عن المناكفات
وذكّر الدبيبة خلال اجتماع الاثنين مع ممثلي المنطقة الغربية باللجنة، بمهام اللجنة التي تنحصر في المسار العسكري.
كما لفت إلى أن مهام اللجنة يجب أن تبقى بعيدة عن العمل السياسي أو التدخل في المسؤوليات الإدارية لعمل الدولة، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وإنجاز أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية.
كذلك أثنى على الجهود والإنجازات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، وطلب منها ضرورة الاستمرار بهذا الاتجاه مقابل الابتعاد الكلي عن المناكفات السياسية.
مخاوف من انهيار المسار العسكري
يشار إلى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 تضم 5 أعضاء من المنطقة الغربية، و5 من المنطقة الشرقية، وتشكلت بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في 23 أكتوبر 2020.
كما قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإعادة الرحلات الجوية، إضافة لتبادل المحتجزين والأسرى.
كذلك أحرزت تقدماً هاماً في ملف إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأثار قرار ممثلي المنطقة الشرقية باللجنة العسكرية المشتركة تعليق أعمالهم بها، مخاوف من انهيار المسار العسكري في البلاد، والعودة إلى مربع الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.
