أكد وزير الإدماج الإقتصادي، المقاولة الصغرى، الشغل و الكفاءات، يونس سكوري، اليوم الإثنين، أن الحكومة تسعى إلى معالجة جذرية للإشكالات المرتبطة بظاهرة الاقتصاد غير المهيكل.
حيث قال سكوري ردا على سؤال شفوي حول “القطاع الغير المهيكل”، أنه سيتم، من بين أمور أخرى، الإهتمام بـ”المقاول الذاتي” كأداة تُتيح مجالات إشتغال أكبر، و العمل على تبسيط الإجراءات و الرفع من سقف الإمتيازات المالية الممنوحة، فضلا عن تقديم الدعم للأشخاص الذين لا يستطيعون التصريح بمعاملاتهم.
كما شدد الوزير على أن الإقتصاد الغير المهيكل يقتضي الوقوف على الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مزاولته، مسجلا أن السبب الرئيسي يكمن في كون كلفة مزاولة المهنة لا تتيح تحصيل مداخيل كافية و القيام بالتصريحات اللازمة أو مسك دفتر محاسبة و إعتماد باقي الإجراءات المطلوبة في مزاولة النشاط الإقتصادي المنظم في إطار القانون.
و سجل، في المقابل، أن هناك نشاطا غير مهيكل يذر مداخيل مهمة و يعمل مزاولوه خارج القانون بشكل متعمد، مما يستوجب تعزيز المراقبة في حقهم، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الوزارة ستعلن عن برنامج طموح في مجال مراقبة التشغيل.
