وضع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة اللمسات النهائية لاستزراع بعض أنواع الأسماك القابلة للاستزراع ذات العائد الاقتصادي الجيد، التي لها رواج في أسواق المملكة.

وسيكون المشروع بعد اكتمال تنفيذه خلال 12 شهراً، نموذجاً استرشادياً في منطقة حائل والمناطق المحيطة للمستثمرين والمهتمين في هذا المجال ومركزا للتدريب في مجال الاستزراع المائي الداخلي.

ويأتي تنفيذ المشروع، الذي يعمل بأحدث تقنيات الأنظمة المغلقة التي تسمح بتدوير المياه وإعادة استخدامها، ومتكاملة مع وحدة تعمل بالزراعة الأحيومائية (الأكوابونيك)، ضمن مخرجات المشروع الهادف للمساهمة في التنمية المجتمعية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية ودعم المشاريع السمكية في المنطقة، حيث سيقام المشروع في منطقة حائل في مشتل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقاعد على أرض مساحتها 10.000 م2، بطاقة سنوية 100 طن من أسماك التروات (السلمون) ومفرخة بطاقة 4 ملايين زريعة سنويا من هذا النوع وكذلك وحدة الزراعة الأحيومائية بطاقة إنتاجية 100 طن سنويا من الخضراوات العضوية الطازجة.

ويعد مشروع الوزارة في حائل، ضمن مبادرة «تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي» لوزارة البيئة والمياه والزراعة في ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تهيئة البنية التحتية (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) للوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك بحلول عام 2030، كما تهدف إلى استدامة صناعة الاستزراع المائي، وتوفير فرص العمل للجنسين، إضافة إلى التشجيع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتقليل من واردات مدخلات صناعة الاستزراع المائي.

وتعمل رؤية المملكة 2030 وفق الهدف الاستراتيجي من خلال وزارة البيئة إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي والمنافسة به عالمياً؛ نظراً لكونه قطاعاً واعداً ومؤثراً على التنمية والاقتصاد وداعماً للاقتصاد الوطني، ومن أسرع القطاعات الغذائية نمواً بمعدل 6% سنوياً؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، وتنمية المناطق الريفية الساحلية، والحد من هجرة السكان إلى المدن الكبيرة، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تخفيف الضغط على المصائد، كما تستهدف توطيد مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في إنشاء مشاريع الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف وتجهيز المنتجات السمكية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين تصل إلى 24 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى نسبة سعودة تبلغ 50% في القطاع.

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، اطلع على عرض موجز لمشروع النموذج الاسترشادي لنظام الزراعة الأحيومائية، والنظام المغلق لإعادة تدوير المياه في تربية الأسماك، ومفرخة الأسماك لمشروع الأبحاث التطبيقية للمياه الداخلية الذي يعد إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.