يناقش وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غدا حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، غير أن التوافق في ما بينهم يبدو صعبا أكثر فأكثر.

وصرّح كبير المسؤولين عن الشؤون الخارجية في الاتحاد، الإسباني جوزيب بوريل، في ختام اجتماع في لوكسمبورغ "واصلنا مناقشة العقوبات. لكن لم يتخذ أي قرار اليوم. ولم يكن ذلك واردا".

وأضاف تقضي الأولوية بالتركيز على المساعدات العسكرية، وفق عدة وزراء.

وقدّم الاتحاد الأوروبي مبلغا إضافيا بقيمة 500 مليون يورو لتمويل أسلحة جديدة لكييف وتسليمها إيّاها، وصرّح بوريل "إن لم يكن هذا كافيا، سنقدّم المزيد. لكن النفقات مرتفعة جدّا راهنا"، موضّحا أنه ما زال ينبغي أن تصدّق برلمانات بعض البلدان على هذا القرار.

وحذّر بوريل من أن "المعارك ستقع، إن اشترينا الغاز الروسي أو لا".

وأردف جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ أن "بوتين لن يتوقف، حتى لو توقفنا عن شراء الغاز والنفط".

وقد طالب أغلبية الوزراء باعتماد "النهج الأكثر شدة" مع روسيا القائم على وقف مشتريات النفط والغاز من البلد التي يعوّل عليها الأوروبيون إلى حدّ كبير (والتي تمثّل حوالى 25 % و45 % على التوالي من إجمالي واردات مصدري الطاقة هذين).

غير أن بعض الوزراء، كالدنماركي ييبي كوفود والهولندي فوبكه هوكسترا، شدّدوا على ضرورة التوصّل إلى "توافق بشأن العقوبات" و"الحفاظ على وحدة الصفّ في الاتحاد الأوروبي".

وقد اعتمدت العقوبات الأوروبية المفروضة في خمس حزم، ومنها حظر واردات الفحم الروسي، كلّها بإجماع الدول السبع والعشرين العضو في الاتحاد، غير أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرفض الذهاب أبعد من ذلك.

ولم تعترض المجر وبلغاريا على منح مبلغ إضافي بقيمة 500 مليون يورو لإمداد أوكرانيا بالسلاح، وهو "قرار يتطلّب إجماع" الأعضاء، على ما ذكّر بوريل.

وفي ما يخصّ الغاز الروسي، "من السهل التعهّد بالاستغناء عنه، عندما لا نستخدمه. غير أن المهمّة أصعب بالنسبة إلى البلدان التي تعوّل عليه بدرجة كبيرة"، بحسب بوريل.

وهي حال ألمانيا التي تستورد 55 % من غازها من روسيا، فضلا عن النمسا وإيطاليا والمجر التي تتكل على واردات الغاز من روسيا لدفع عجلة الاقتصاد.

وأقرّ وزير الخارجية الإيرلندية سايمن كوفيني بـ "مدى صعوبة الأمر بالنسبة إلى بعض الدول".