انعقدت، أمس الاثنين، بمقر ولاية مراكش، أشغال الدورة العشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، والتي تمت خلالها، على الخصوص، المصادقة على برنامج عمل الوكالة برسم سنوات 2022، 2023 و2024.

كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد اللطيف النحلي، وحضره، على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعاملا إقليمي الحوز وشيشاوة، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنوات 2019، 2020 و2021.

وتمت خلال الاجتماع، أيضا الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2022، والمصادقة على اتفاقية شراكة مع مجلس جهة مراكش – آسفي والوكالة لحضرية لمراكش والوكالة الحضرية للصويرة تتعلق بدراسة الجبل.

وبهذه المناسبة، أكد النحلي، على المكانة الاستراتيجية لقطاع التعمير ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى قدرته على الاسهام في محاربة التفاوتات المجالية وعقلنة وتوجيه التدخلات العمومية، ومواكبة الدينامية الاستثمارية وخلق فرص الشغل، مع جعل المواطن في صلب العملية التنموية قصد الرقي بمستوى الخدمات الأساسية وضمان جودة العيش لكريم في بيئة سليمة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال.

وذكر النحلي بالأوراش التنموية الكبرى والبرامج الديمقراطية الحداثية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إرساء النموذج التنموي الجديد، لتحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة، باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية متوازنة ومتساوية، إضافة إلى مختلف الجهود المبذولة لتحقيق إقلاع اقتصادي وتجاوز مخلفات الجائحة.

ومن جهته، أعرب قسي لحلو عن ارتياحه للحركية الهامة التي تشهدها وضعية وثائق التعمير، والتي توجت بالمصادقة على 6 وثائق للتهيئة بعمالة مراكش فقط، في حين أن وثائق أخرى هي في طور المصادقة، والتي تعززت، مؤخرا، بالمصادقة على تصميم تهيئة حربيل القطاعي، والذي سيمكن، بفضل الانخراط الوازن لمجلس الجهة وشركاء آخرين، من خلق قطب صناعي ولوجستيكي بامتياز، سيشكل إضافة كبرى للجهة على المستوى الاقتصادي، لتنويع النسيج الإنتاجي وخلق فرص الشغل، مع التأكيد على أهمية تمكين كافة تراب مدينة مراكش من وثائق للتعمير ملزمة.

وأشاد بدور الوكالة الحضرية لمراكش لانخراطها الفعلي في مواكبة إنجاز مختلف الأوراش التنموية، وفي مراحل إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، ودراسة تصاميم المشاريع، إلى جانب مساهمتها في إنجاز عدد من الدراسات الهامة بتنسيق مع مصالح عمالات مراكش والحوز وشيشاوة وجماعة مراكش وجماعة المشور القصبة وباقي الجماعات التابعة لنفوذها، ومنها ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة، وضابط البناء الجماعي للتهيئة، وهي دراسات نوعية تشكل قيمة مضافة للجهود التي تبذل لصيانة الموروث الثقافي والتاريخي والعمراني للمدينة العتيقة لمراكش، إلى جانب المشاركة في إعداد المخطط التدبيري للمدينة العتيقة لمراكش، المعروض حاليا على المصالح المركزية لقطاع الثقافة.

وتميزت أشغال هذه الدورة، بعرض لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، سعيد لقمان، حول حصيلة عمل الوكالة خلال الثلاث سنوات الماضية، وبرنامج عمل الفترة 2022- 2024، حيث أبرز أن الظرفية الصحية لجائحة (كوفيد 19) شكلت فرصة للوكالة لتطوير آليات العمل من خلال رقمنة خدماتها واعتماد إجراءات التدبير اللامادي للمساطر، وعرض 50 وثيقة للتعمير مصادق عليها عبر البوابة الجغرافية المعلوماتية، كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة، أيضا، المصادقة على محضر الدورة التاسعة عشر للمجلس الإداري للوكالة.