النزول خطرا في الظرف الحالي نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع العجز التجاري والحاجة إلى تدعيم الاحتياطي من العملة الأجنبية.
يمكن تفسير الانزلاق الذي يشهده الدينار مقابل الدولار ن شانه أن لأسباب خارجية تعود إلى ارتفاع الفائدة وتغيير أولويات السياسة المالية الأمريكية والدخول في مرحلة محاربة التضخم وهو أول تحول في البنوك المركزية الكبرى فبقية البنوك المركزية مترددة باعتبار الاستعدادات للانكماش الاقتصادي نتيجة الحرب في أوكرانيا، كما أن الوضعية غير المريحة لاروبا يجعل الإقبال يتزايد على الدولار مقابل اليورو.
كما انه من الأسباب الخارجية الحرب في أوكرانيا وما لها من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد أمّا الأسباب الداخلية فتتركز في ارتفاع الضغط على المخزون من العملة وعلى الموارد المالية في ظل غياب حلول اقتصادية ومالية. وعادة ما يكون إقبال المتعاملين على طلب العملات الأجنبية سببا في هبوط قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار واليورو.
من شان الارتفاع في الدولار مقابل الدينار أن يتعمق العجز في الميزان التجاري باعتبار أن تونس تشتري كل المواد الأولية بالدولار.
وفي العام الفارط خلال الفترة ذاتها بلغ سعر صرف الدولار 2.8 دينار ويعود آخر ارتفاع إلى 3 دنانير إلى فيفري 2019.وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، قد أعلن في بداية العام الجاري عن توجه لمراجعة قانون الصرف، حيث يعمل البنك المركزي على إعداد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لعصر إجراءات قانون الصرف.
ويقول البنك المركزي أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة ، أو سعر صرف محدد، أو تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف، مع الحرص على تفعيل الدور التعديلي لسعر الصرف للتحكم في انزلاق العجز التجاري من ناحية، وتأمين تغطية الواردات الضرورية للبلاد والحفاظ على مستوى مقبول لاحتياطي العملة الأجنبية من ناحية أخرى.
