أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، محاكمة الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة” جمال ولد عباس” و”السعيد بركات ” بعد قبول الطعن بالنقض من المحكمة العليا الى تاريخ 19 أفريل الجاري.ويواجه المتهمون في القضية محل الاستئناف تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ وغيرها من التهم تعود لفترة إشرافهما على وزارة التضامن. وكانت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر سيدي امحمد، أيدت يوم 13 ديسمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن حيث تم إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري في حق” السعيد بركات” و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن “بوشناق خلادي”. وفي سياق متصل أجل مجلس قضاء الجزائر أول أمس محاكمة الوزير السابق للطاقة والمناجم “شكيب خليل” المتواجد في حالة فرار إلى تاريخ 10 ماي الداخل.ويتابع “خليل ” في هذه القضية رفقة عدد من إطارات مجمع سوناطراك على رأسهم المديرين العام الأسبق “محمد مزيان”. جدير بالذكر أن القضية تتعلق بصفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر.
عادل أمين
