ذكرت وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية استجابت لاستغاثة طبيبة مصرية بالسعودية لمساعدتها في تحصيل مستحقاتها المالية المتأخرة في المملكة.

وأفاد موقع "صدى البلد" المصري بأن السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمواطنين بالخارج خاطب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري بشأن وضعية طبيبة استشاري وأستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية بالقصر العيني وتعمل بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وقال السفير صلاح الدين عبد الصادق إن المكتب العمالي التابع للسفارة المصرية بالسعودية تواصل مع الطبيبة منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن المكتب العمالي قام برفع مذكرة للخارجية السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقات الطبيبة المالية المتأخرة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أنه تم توجيه مندوب السفارة المصرية في المنطقة الشرقية بالسعودية لمتابعة حكم المحكمة السعودية الصادر بأحقية الطبيبة في مستحقاتها المالية لدى مديرية شؤون الصحة بالدمام.

كما صرح السفير صلاح الدين بأنه تم مجددا مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لسرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطبيبة وإصدار تأشيرة خروج نظامي لها بعد حصولها على مستحقاتها المالية.

وأكد أن المحكمة السعودية أصدرت حكمها أيضا بعدم أحقية وزارة الصحة السعودية في مطالبة الطبيبة بدفع مقابل مادي نظير استمرارها في الإقامة بالسكن الوزاري المخصص لها بعد إنهاء تعاقدها وذلك لعدم حصولها على مستحقاتها المالية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية متابعة الخارجية المصرية والتنسيق مع الطبيبة لحين تسلمها كامل مستحقاتها وعودتها إلى مصر.

من جهته، أعلن الدكتور مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، أن نقابة الأطباء تلقت استغاثة من طبيبة استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية تعمل بالسعودية منذ عام 2016.

وعرضت الطبيبة، أنها عند قيامها باجازتها السنوية في مصر فبراير 2020، تصادف غلق المجال الجوي بسبب أزمة كورونا وحينها، قامت جهة عملها بالسعودية بالترتيب لعودتها ضمن الأطباء العالقين، وبعد عودتها للسعودية وتجديد تعاقدها واستلام عملها فوجئت بمنعها من العمل وإيقاف راتبها، مما اضطرت معه لرفع دعوى قضائية، صدر فيها حكم محكمة الإستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالسعودية بتاريخ 27 يناير 2022 بأحقيتها في مستحقاتها المالية.

وأضافت الطبيبة في استغاثتها أن صلاحية إقامتها بالسعودية انتهت منذ سبعة أشهر ورفضت جهة عملها تجديد اقامتها، فضلا عن مطالبة جهة العمل وإنذارها لإخلاء السكن الوزاري المخصص لها والتي رفضت بدورها الامتثال بإخلاء السكن، حيث أن تصريح إقامتها بالسعودية قد انتهى.

وقامت الطبيبة برفع دعوى قضائية أخرى صدر الحكم فيها بعدم أحقية وزارة الصحة السعودية بمطالبتها دفع مقابل إقامتها بالسكن حتى بعد إنهاء تعاقدها نظرا لعدم حصولها على كامل مستحقاتها المالية.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري