قرار بشأن أزمة الصادرات المصرية من «الصابون الكيميائي» إلى المغرب
قرار بشأن أزمة الصادرات المصرية من «الصابون الكيميائي» إلى المغرب
وافقت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة اللواء عصام النجار رسميًا، مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة، والتي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي (قطع وسائل).
صرح بذلك خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أن هذا يأتى استجابة للشكوى التي تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة، لمنافشة المشكلات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب.
ولفتت إلى تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع وسائل) والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها، أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية في مصر تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوروبية، وأنه لا مانع من تداولها خارجها.
وأوضح “أبو المكارم”، أن هذا الإجراء من قِبل الجانب المغربي يختلف عما كان معمولًا به فيما سبق، حيث كان يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيلة بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية.
ولفت إلى أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من وإلزامها بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختم حكومي وموصف فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة.
من جانبه قال محمد مجيد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس، إنه جرى التواصل مع الشركات المتقدمة بالشكوى؛ للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي، وأبدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة لتولي هذا الأمر، ورفع مذكرة إلى وزيرة الصناعة والتي أصدرت تعليماتها بتولي الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية إصدار هذه الشهادة والتي كانت سببًا في وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.
