تقدمت الشركة العامة للإذاعة والتلفزة المغربية عبر ممثلها القانوني، بطلب مهلة لإعداد ملف الدفاع، وجمع الوثائق اللازمة للإجابة على المذكرة التي تم تقديمها، ضد مسلسل “فتح الأندلس”، الذي أثار جدلا واسعا، حيث تم إدراج يوم 20 ابريل كموعد للجلسة المقبلة.
وقال الناشط الأمازيغي رشيد بوحدوز، في تصريح لموقع “الأول”، “كلنا ثقة في القضاء المغربي لأن ينحاز إلى الأغلبية الساحقة للشعب المغربي الذي أبان عن رفضه لهذا المسلسل، وهو ما تم رصده على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتبر الناشط بأن الأغلبية تساند متابعة الشركة الوطنية وتساند وقف بث هذا المسلسل، وأضاف “نحن متفائلون بأنه سيتم الاستجابة للطلب ديالنا وستكون بادرة لجميع القنوات والمنتجين لاحترام الهوية والثقافة والتاريخ المغربي والشخصيات التاريخية المغربية في أعمالهم المقبلة”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الثلاثاء، قد حددت موعدا للجلسة الأولى التي ستنظر فيها فيما يخص القضية التي رفعها الناشط الأمازيغي رشيد بوحدوز، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بسبب مسلسل “فتح الأندلس” الذي يعرض في شهر رمضان.
وطالب الناشط الأمازيغي من خلال المقال الاستعجالي بوقف المسلسل بسبب اعتباره يتضمن “محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ العريق لبلادنا”، حيث شدد على أن أحداث هذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيها “تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية مسيئة للبديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب ومخالفة بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية، والتي أرخت للأحداث التي يتناولها المسلسل المذكور”.
واعتبر المدعي أن المسلسل “يسيء للامتداد التاريخي والجغرافي للوحدة الوطنية ذلك أن الشعب المغربي يعتبر سبتة مدينة مغربية في حين أن المسلسل يسوق لدى المشاهد المغرب يمعطيات تاريخية مغلوطة حول هاته النقطة”.
كما أعتبر المدعي أن المسلسل “لم ينجح في تقديم صورة حقيقية عن طارق ابن زياد، بالإضافة إلى تقديم الشخصيات المغربية “بشكل مهين وساذج عبر تصوير المغاربة كأتباع لموسى ابن نصير ومعاونيه من المشرق، باعتبارهم لا يملكون أي إرادة في تقرير مصير البلاد”.
وطالب الناشط في المقال الاستعجالي الذي اطلع عليه “الأول”، بالحكم على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بإيقاف بث مسلسل “فتح الأندلس” على القناة الأولى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
