رفض السراح المؤقت للموظف المتهم الرئيسي في قضية “المال مقابل النقط “
رفض السراح المؤقت للموظف المتهم الرئيسي في قضية “المال مقابل النقط “
برشيد/ نورالدين حيمود.
كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ كشـ24، أن هيئة الحكم بغرفة الجنحي لدى محكمة الاستئناف بسطات، رفضت أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، تمتيع الموظف المتهم الرئيسي في في قضية “المال مقابل النقط ” الذي عاشت على إيقاعه النواة الجامعية ” كلية العلوم القانونية و السياسية سطات، بالسراح المؤقت.
ووفق مصادر الجريدة، جاء قرار الهيئة الحاكمة، برفض طلب السراح المؤقت للمتهم، الذي تقدم به دفاعه أمام المحكمة السالفة الذكر، نظرا لخطورة لأفعال الجرمية المرتكبة، والغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، و المتعلقة أساسا بجرائم التزوير في محررات رسمية، وبيانات تصدرها الدولة، وذلك بمقابل حوالات مالية مهمة قدرت بما يناهز 200 تحويل تقريبا، رصدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أثناء مراحل التحقيق التفصيلي في القضية.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، أمر بإيداع الموظف بمصلحة معالجة النقط بالكلية السالفة الذكر، ووسيط له الذي لم يكن سوى طالب سابق بذات الكلية، الموقوفين على خلفية قضية ” الجنس مقابل المال “، وذلك بتاريخ 28 مارس الماضي، المؤسسة السجنية عين علي مومن بسطات.
وتتابع محكمة الاستئناف بسطات، الموظف المسؤول بالنواة الجامعية كلية العلوم القانونية و السياسية سطات، بتهم ثقيلة تتعلق أساسا باستغلال النفوذ والارتشاء وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، بينما توبع الطالب السابق الوسيط بين الطلبة والموظف، بتهم الارتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، فيما تابع قاضي التحقيق ثلاثة طلبة في حالة سراح على خلفية نفس القضية.
