المركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، هومؤسسة مستقلة غير ربحية، تعمل على التنمية الاقتصادية في مصر. تجري بحوث سياسية واقتصادية دولية، بدعم الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

التأسيس

أسسه جمال مبارك عام 1992، وأطلق عليه المطبخ الرئيسي لبلورة سياسات الاقتصاد الكلي واختبارها وتقديمها للحكومة، ويلاحظ المراقبون أنه لم يتم إصلاح أي من القطاعات الاقتصادية إلا وسبق ذلك وضعه على الأجندة السنوية لمؤتمرات ومناقشات المركز. ويضم ضمن أعضاء مجلس ادارته نخبة رجال الأعمال والوزراء في مصر.

والأمثلة على ذلك كثيرة وموثقة، من اتفاقيات التجارة العالمية «الغات» إلى تحرير ثمن الصرف وإصلاح الضرائب والجمارك وسياسة استهداف التضخم، بل وإصلاح الهيئة القومية للبريد، وإذا راجعنا الأجندة السنوية لخطة عمل المركز للعام 2007 والمعتمدة من أعضاء مجلس إدارته، نجد حتى أبرز موضوعاتها هي ذاتها التى عرضها المؤتمر السنوي للحزب الوطني الذي عقد بداية نوفمبر 2007، ومنها التوظيف والإنتاجية والفقر، والتضخم والعوامل المحددة لمستويات الأسعار وإمكانات استخدام الطاقة النووية في مصر، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الاجتماعية.

ولا يقف الأمر عند مؤتمر سنوي، بل تتوازى أجندة المركز مع الخطة العامة للدولة، فإذا نظرنا الى الأبحاث التي اهتم بها المركز في السنوات الاخيرة نجد نتائجها أوتوصياتها تتردد على مسامعنا يوميا من المؤسسات والهيئات الرسمية، مثل السياسة الصناعية والاستدامة المالية وتطوير وإعادة هيكلة الدعم ودعم دور القطاع الخاص وحوكمة الشركات والاندماج الاقتصادي والإقليمي وتفعيل دور القطاع غير الرسمي وإعادة توزيع الدخل وتطوير القطاع الصحي وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة في مصر. جميع ذلك لم يأت من فراغ؛ فإذا نظرنا الى اعضاء مجلس الادارة وهم المعنيون بوضع الاجندة السنوية للمركز بل والممولون للابحاث والدراسات الاقتصادية الآن، سنعهد حل اللغز. لقد ظل المركز يمول نشاطات من عدة مصادر منها منحة الوقف التي حصل عليها طبقا لاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث التنمية الدولية ومركز المشروعات الدولية لكن التمويل بالكامل أصبح مصريا. إذا القائمين على إدارة المركزهم توليفة من قيادات القطاعين العام والخاص وحدثة السر بين هذين هى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية وأمين السياسات بالحزب الوطني، الذي منح وجوده للمركز دفعة وثقلا ودورا منذ التأسيس. كان الأمر مجرد اقتراح وأمنية للدكتور طاهر حلمي شريك مؤسسة بيكر وماكنزى الأمريكية الشهيرة للاستشارات القانونية، وكان الهدف كما يروي حلمي الذي عاش في الولايات المتحدة سنوات طويلة وكان والده وزيرا في إحدى الحكومات الناصرية، أنه نظر إلى مستونادىت الأفكار الموجودة في أمريكا المعروفة بـ((think tanks)، وكيف تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات الكلية في الدولة باتخاذ قرارات منطلقة من أبحاث ودراسات فهمية تم عرضها على جمهور واسع من المعنيين وتقليب النظر فيها وتعديلها للتوافق مع اتجاهات النقاش الغالبة. ولاحظ غيابها في مصر، فاقترح هذه الفكرة على أصدقاء وفي مقدمتهم جمال مبارك وكان عمره وقتها 28 عاما ولم يكن يشغل اي منصب سياسي في الدولة، وانما كان اقتصاديا يعمل في المؤسسات المصرفية العالمية بلندن، والدكتور ابراهيم تام رئيس مجموعة كاتوأروماتيك، باعتبارهما صاحبي فكر اقتصادي ويشجعان التحول الى اقتصاد السوق الح.

بعد حوارات اتفقوا على إقامة المركز واختيار اسم له والرمز إليه «E C E S »، ثم ضموا إليهم مجموعة من رجال الاعمال كمؤسسين ـ أصبح لبعضهم ثقل حكومي بعد ذلك ـ مثل أحمد المغربي رئيس شركة اكور للفنادق وقتها ووزير الإسكان الآن ورجل الأعمال محمد فريد خميس والدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق وأول من تولي رئاسة المركز، وتلاه في رئاسته طاهر حلمي، لمدة 13 عاما ثم جلال الزوربا (رئيس اتحاد الصناعات) وهم جميعا من المؤسسين.

ويقول حلمي «في التسعينات، كنا في فترة انتنطقية مهمة، وهي التحول من الاقتصاد الاشتراكي الى الحر والذي سيقوده بطبيعة الحال القطاع الخاص، وكان لا بد ليتم ذلك من عمل دراسات وأبحاث اقتصادية دقيقة تتبع جميع المناهج والأطر العالمية من المنحاز الى الضد، وترصد كيفية تطبيق ما وصلت إليه الدول المتقدمة والتي سارت قبلنا على طريق التقدم والنموعلى المجتمع المصري واختيار ما يناسبه أي انه «مطبخ للدراسة».

ويعضد مصدر مطلع ما ترصده الدوائر المتابعة فيقول: «إن الملاحظ بشكل جيد لنشاط المركز وأجندته السنوية ومدى توازيها مع اجندة الدولة، يري ان المركز هوالمطبخ الرئيسي والأساسي لواضعي السياسات الاقتصادية في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة».

لقد حل المركز المصري بذلك محل مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، حيث كان المطبخ الخلفي لصانعي السياسات منذ نشأته في الستينات والى منتصف الثمانينات، لكن خفت دوره نسبيا حاليا. يتردد طاهر حلمي في الجزم بهذا المنطق، قائلا «لم يطلب منا ان نكون المطبخ للدولة، وحتى لوكان الأمر كذلك، فلنقد يكون المركز وحده».

وبالرغم من نجاح المركز في مساعدة متخذي القرار السياسي بشأن الإصلاح الاقتصادي «الليبرالي» الجاري وعمل تعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية العالمية الموجودة في أعرق الجامعات ذات الصيت العالمي من حيث المعاصرة والدقة الفهمية مثل جامعات هارڤرد وأكسفورد ... بل والتعاون مع اقتصاديين حائزين على نوبل في الاقتصاد، إلا حتى المركز اخفق في عدم دراسة موضوعات مهمة كان لا بد من دراستها قبل وقت مضى كما يقول أيضا احد قادته مثل: «التعليم والتدريب، التنمية المجتمعية، زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء». كما ان المركز يتجنب الخوض في قضايا الإصلاح السياسي بشكل مباشر بدأ المركز بمجموعة قليلة من رجال الاعمال والاقتصاديين في مجلس الإدارة، إلا انه الآن يضم كوكبة من رجال الاعمال والتطبيقيين في الدولة مثل رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ومحمد منصور وزير النقل، وأخيه ياسين منصور الرئيس التطبيقي لمجموعة «المنصور والمغربي للتنمية والاستثمار»، بالإضافة إلى محمد تيمور رئيس مجلس الإدارة الآن خلفا لجلال الزوربا، وهورئيس «هيرميس» سابقا ومؤسسها ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وهناك أيضا عمر مهنا نائب رئيس مجلس إدارة المركز وهورئيس الغرفة الأميركية للتجارة بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، ويتولى مسقط أمين الصندوق السياسي الوفدي المعارض منير فخري عبد النور.

ووراء هذا المشهد العريض لإدارة المركز، نخبة من أفضل الباحثين وأستاذة الاقتصاد في الجامعات المصرية والأجنبية. «من يملك يحكم، فكيف لنا حتى نصدق حتى دراسات المركز لا تخدم رجال الأعمال فقط، خاصة وأنهم واضعوأجندته وممولوه،يا ترى؟ هناك دائما شعرة معاوية التى نحافظ عليها لتربط بين مصداقيتنا واستقلالنا وبين من يدفعون من اعضاء مجلس الإدارة». هكذا تقول الدكتورة هناء خير الدين المديرة التطبيقية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية حاليا وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، وتضيف: اننا مركز بحثي مستقل في الابحاث والدراسات التي نقوم بها، ولا نخرج بنتائج «لطيفة» محببة لأذن من يدفع، ولكن نتائجنا البحثية مستقلة وواقعية ومنطقية وتصب في المصلحة العامة وليست الخاصة لمجموعة بعينها. و«لكن من طبيعة الحال من الضروري التنسيق بين الباحثين وأعضاء مجلس الإدارة، والدليل على استهدافنا المصلحة العامة للوطن كله الأبحاث التي تهتم بالمنظور الاجتماعي الاقتصادي مثل الفقر وسوء توزيع الأجور وغياب العدالة وانتشار البطالة وقضايا التشغيل، كما حتى جميع المناقشات في المؤتمرات الفهمية يتم فيها الاستماع لأكثر من اتجاه سياسي، وأنتم كصحافيين بالذات شهود على ذلك وسمعتم قوة النقد الذي وجهه اليساريون من أمثال الدكاترة جودة عبد الخالق ومصطفى تام السيد وابراهيم العيسوي وغيرهم الى سياسات الحكومة والى عمليات التحرير الاقتصادى في ندواتنا».

والمعروف حتى المركز يعقد منذ سنوات لقاء سنويا مع الصحافيين والإعلاميين والمثقفين بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحافيين المصريين.

إن المهمة الرئيسية للمركز كما تقول الدكتورة هناء تتمثل في مساندة جهود التنمية في مصر من خلال إعداد ونشر الدراسات التطبيقية حول سياسات الإصلاح الملائمة للواقع المصري.

يعتزم المركز إصدار سلسلة مطبوعات جديدة تحت عنوان «الإحصاءات الاقتصادية» التي لا تزال تشكل معاناة حقيقة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال، بسبب غياب البيانات والمعلومات ذات الجودة والتي يمكن الوثوق بها وبناء قرارات على أساسها، حيث سيقدم المركز بيانات ومعلومات مختصرة حول الجوانب المتنوعة للاقتصاد المصري.

أعضاء مجلس الادارة

أعضاء المركز

مصادر ووصلات خارجية

• المسقط الرسمي للمركز

الهامش