أفسد “المؤثرون” الانطلاقة الرسمية لبرنامج “فرصة” الذي تراهن عليه حكومة أخنوش لإدماج الشباب في الحياة العامة، يوم أمس الثلاثاء، بعدما “استنجدت” بهم وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لـ”تسويق” هذا “المنتوج” الحكومي. وعوض أن ينشغل الرأي العام بمضمون البرنامج، فقد انشغل جزء مهم منه بقضية “المؤثرين”، وما ارتبط بها من صرف المال العام عليهم مقابل الترويج للبرنامج.

ووجهت للوزيرة عمور انتقادات لاذعة تتعلق بلجوئها إلى أصحاب قنوات “روتيني اليومي” لـ”الترويج” لهذا البرنامج، والعمل على تعويضهم من المال العام، مقابل “التعريف” بهذا البرنامج. وقال المنتقدون إن الوزيرة بهذا التوجه كرست الرهان على جزء كبير من قنوات “التفاهة” من أجل التعريف ببرنامج يستلزم الجدية في التعامل.

وأشار المنتقدون إلى أنه في مقابل الرهان على فئة ممن يقدمون على أنهم “مؤثرون” في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الوزيرة المكلفة بالترويج للملف كرست توجه التعامل باستخفاف مع جزء كبير من وسائل الإعلام، وصلت إلى درجة عدم استدعائها لحضور هذه الانطلاقة الرسمية، ورفض إعطاء تصريحات لوسائل إعلام واكبت الحفل.

وتحدث متتبعون لهذا الملف على أن الوزيرة عمور تراهن على حضور هؤلاء المؤثرين في فضاءات التواصل الاجتماعي لضمان “ترويج واسع” لهذا البرنامج، في وقت تعاني فيه بعض وسائل إعلام من محدودية في الانتشار. في المقابل، يرى المنتقدون لهذا الرهان على أنه سيكون من الصعب ضمان “الترويج الناجع” لمثل هذا البرنامج من قبل فئة من “المؤثرين” في شبكات التواصل الاجتماعي ممن يفتقدون للمؤهلات الضرورية للتعامل مع مثل هذه الملفات ذات الوزن الثقيل.

وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد أعطت، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الحكومي “فرصة”، وهو البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه يوم 11 مارس الماضي، وخصص له غلاف مالي قدره مليار و250 مليون درهم بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي، بحلول نهاية 2022.
وقالت الوزيرة عمور إن التنفيذ الفعلي للبرنامج يندرج في إطار تشجيع الشباب حاملي المشاريع على بدء مشاريعهم وتحقيق استقلاليتهم المالية.

وتتمثل آلية التمويل في قرض على تصريح بالشرف بنسبة فائدة 0 في المائة، والذي يمكن أن يصل إلى 100.000 درهم، يتضمن دعما ماليا قدره 10.000 درهم لجميع المشاريع المنتقاة. ويسمح البرنامج الممول بشكل كامل من الدولة بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين.